أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا برد الجنسية المصرية لخمسة عشر مصريا بعد إسقاطها عنهم.
ونشرت الوقائع المصرية، اليوم الأربعاء، قرار رد الجنسية المصري لخمسة عشر مواطنا، الذي حمل رقم 2113 لسنة 2019، بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975.
كما جاء رد الجنسية المصرية، بناء على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية.
رد الجنسية المصرية
وفي و21 نوفمبر الماضي، أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا برد الجنسية المصرية إلى 14 شخصا، كما وافق على تجنس 60 مواطنا بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وفي المقابل، وافق وزير الداخلية على السماح لأحد عشر مواطنا بالتجنس بجنسيات أخرى، مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم، ليصل إجمالي المتنازلين عن الجنسية المصرية خلال نوفمبر الماضي إلى 62 مواطنا.
وفي 21 أكتوبر الماضي، نشرت الوقائع المصرية، قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لثلاثة عشر شخصا، من طالبي رد الجنسية.
وفي 15 سبتمبر الماضي، وافقت وزارة الداخلية، على السماح بحصول 34 مصريا على جنسيات أجنبية، مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم.
إسقاط الجنسية المصرية
وبخلاف رد الجنسية المصرية لعدد من الأشخاص، زادت في الآونة الأخيرة حالات تجنّس المصريين بجنسيات أجنبية، كما زادت وتيرة إسقاط الجنسية عمن يتمتعون بها أو ممن يرغبون في التنازل عنها نهائيا، ومنها الحالات التالية، خلال شهر يوليو الماضي فقط:
- 31 يوليو: وافقت وزارة الداخلية بالسماح لثلاثة وأربعين شخصا بالتجنس بجنسية أجنبية، وبمقتضى القرارين تسقط الجنسية المصرية عنهم.
- 27 يوليو: وافقت وزارة الداخلية على السماح بحصول 21 مصريا على جنسيات أجنبية مع سحب الجنسية المصرية.
- 24 يوليو: سُمِحَ لستة وأربعين مصريا بالتجنيس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بجنسيتهم.
- 11 يوليو: سُمِح لاثني وعشرين مصريا بالحصول على جنسيات أجنبية، مع إسقاط الجنسية عنهم.
وبشأن إسقاط الجنسية المصرية، فإنه وفقا للمادة رقم 10 من القانون 26 لسنة 1975: “لا يجوز لمصري أن يتجنّس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يُصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه، طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون”.
أضف تعليق