وزير المالية للمواطنين: “مفيش ضرايب جديدة تاني”

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه لن يكون هناك ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة على المواطنين، مضيفا أن “مشروع قانون الضرائب الجديد سيكون في مصلحة المواطنين”.

وأضاف وزير المالية، خلال لقاء خاص مع برنامج “8 الصبح” على قناة DMC، أنه يجرى الآن مراجعة منظومة الإعفاء الضريبي للمواطنين لتخفيف الأعباء عنهم.

ورغم وعوده بأنه لن يفرض ضرائب جديدة، أكد وزير المالية أن “الضرائب تُعد من العناصر الأساسية في الدخل القومي لمصر، إذ إن إيرادات الدولة من القطاعات الأخرى محدودة، وهي لا تتعدى 25%”.

وزير المالية

وأوضح وزير المالية، أن 75% من إيرادات الدولة المصرية تأتي من خلال تحصيل الضرائب، لهذا لا يمكن تجاهلها.

وكان مشروع الموازنة الحالي قد استهدف تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنسبة نمو 11.2% عن العام المالي الماضي عن طريق:

• توسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات.
• تحسين الإدارة الضريبية، تطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية.
• تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.
• استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية.

وقال: إن الدولة المصرية تسير على خطة وإستراتيجية واضحة ومحددة للسيطرة على الدين العام، والذي كان يبلغ 108% من الناتج المحلي كدين للحكومة في السنوات الماضية، إلا أنه انخفض كثيرا .

خطة لخفض الديون

وأضاف وزير المالية: “في 30 يونيو 2020 من المتوقع أن ينخفض إلى 83%، ولدينا خطة للوصول به إلى 77% خلال العامين المقبلين”.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة فى 13 أكتوبر الماضي بالاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة.

فى المقابل أكد تقرير للبنك المركزي صدر فى شهر أكتوبر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي فى مصر إلى نحو 108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 16.1 مليار دولار، بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.

وفي 12 أكتوبر الجاري، توقّع صندوق النقد الدولي أن ترتفع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل لتصل إلى 109.7 مليارات دولار.

وتضاعف الدين الخارجي خلال السنوات الثمانية الماضية لأكثر من ثلاثة أضعاف، على النحو التالي:

• 2011 – 2012: 34.3 مليار دولار = 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
• 2012 – 2013: 43.2 مليار دولار = 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
• 2013 – 2014: 46.06 مليار دولار = 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
• 2014 – 2015: 48.06 مليار دولار = 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
• 2015 – 2016: 55.7 مليار دولار = 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
• 2016 – 2017: 79.03 مليار دولار = 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
• 2017 – 2018: 82.9 مليار دولار = 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
• يونيو 2018: 92.644 مليار دولار = 37% من الناتج المحلي الإجمالي.
• يونيو 2019: 108.7 مليارات دولار = 36% من الناتج المحلي الإجمالي.