اقترضت الحكومة، اليوم الاثنين، 3.75 مليارات جنيه، من خلال بيع سندات خزانة جديدة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه.
وأوضح المركزي أنه جرى بيع سندات خزانة بقيمة 3.75 مليارات جنيه من قِبل وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.
وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أنه جرى بيع سندات خزانة بقيمة إجمالية 3.75 مليارات جنيه، على النحو التالي:
- الطرح الأول: نحو 2.25 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات.
- الطرح الثاني: 1.5 مليار جنيه، لأجل 10 سنوات.
بيع سندات خزانة
وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات، من خلال بيع سندات خزانة وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتسعى وزارة المالية لبيع أدوات دين من سندات وأذون الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 42 مليار جنيه، عبر 3 عطاءات أسبوعية.
واقترضت الحكومة أمس الأحد 19 مليار جنيه، من خلال طرح أذون خزانة جديدة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه.
وخلال الأسبوع الماضي، اقترضت الحكومة، نحو 42 مليار جنيه عبر 3 أطروحات خلال أيام الأحد والاثنين والخميس.
قروض محلية
وبخلاف طرح أذون خزانة اليوم، اقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر بيع أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى الأحد، 27 أكتوبر الماضي.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل.
وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله، من خلال ترشيد النفقات، وخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.
عجز الموازنة
يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي لسد عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
ويُعد بيع سندات خزانة حكومية، أحد أدوات الدين الحكومية التي تقترض الحكومة من خلالها اليوم أيضا، إحدى أدوات الدين الحكومية التي تصدر لحاملها، ولآجال تتراوح ما بين سنتين و20 عاما، وتعد أداة مالية طويلة الأجل.
وتختلف عنها أذون الخزانة في أجل الاستحقاق، إذ تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرا، وتعد أداة مالية قصيرة الأجل.
أضف تعليق