كامل الوزير يهاجم النقابات العمالية: “بتقوي على الغلط”

كامل الوزير يهاجم النقابات العمالية: "بتقوي على الغلط"
كامل الوزير كشف عن غلق 3 شركات في وزارة النقل، نظرا للخسائر التي حققتها- أرشيف

طالب كامل الوزير وزير النقل، مجلس النواب، بفتح ملف النقابات العمالية في الهيئات الكبيرة الخاسرة، مثل هيئة السكة الحديد، متهما إياها بعرقلة أي عمليات تطوير داخل القطاع، بحجة الدفاع عن حقوق العاملين.

وقال الوزير في كلمته اليوم خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب: “النقابات دي جاية تساعد الدولة، أحيانا بيعرقلوا أي علميات للتطوير، وبيشجعوا العمال على الغلط، بحجة الدفاع عنهم”.

وشدد وزير النقل على ضرورة وضع حد للتجاوزات غير المقبولة من بعض النقابات العمالية في عدد من الهيئات والشركات، مضيفا: “إزاي تبقى شركة خسرانة، ونيجي نطور فيها، ييجي نقيب عمال يشتم فينا، ويوهم العمال بإني بشردهم”، على حد قوله.

النقابات العمالية

وواصل وزير النقل، الهجوم على النقابات العمالية قائلا: “العامل دلوقتي مش عايز مستثمر يشغله، لأننا أول ما نقول هنعمل تطوير يقول هيشردونا، هما عايزين يقضوا وقت وياخدوا بسكوت ويروحوا يشتغلوا شغلانة تانية”.

وأشار إلى أن مول محطة مصر نسبة الإشغال به 17%، وباقي المحلات فيها “قطط وكلاب”، قائلا: “ولما نجيب مستثمر يقولك لأ إحنا هنديرها.. طيب إزاي ما أنت هتخسر”.

الشركة القابضة للنقل

وكشف الوزير عن غلق 3 شركات في وزارة النقل، نظرا للخسائر التي حققتها دون الكشف عن أسمائها، مطالبا بنقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، كما طالب أعضاء البرلمان بضرورة العمل على توضيح دور النقابات العمالية، خصوصا فيما يخص العمل بعيدا عن الشعارات الأخرى التي لا تسعى إلى خدمة الدولة وإنما لخدمة مصالح خاصة وتعطيل التطوير.

من جانبه، قدم رئيس لجنة النقل والمواصلات النائب هشام عبد الواحد، عرضا تفصيليا عن الشركات القابضة للنقل البري والوضع القائم بها والخسائر التي تحققها، وأوضح أن هناك أكثر من 33 شركة تابعة للشركات القابضة وأغلبها تحقق خسائر فادحة.

وأكد على طلب الإحاطة الخاص بضرورة نقل هذه الشركات إلى وزارة النقل لمنع التداخل والخسائر، وكذلك الحفاظ على العاملين في هذه الشركات.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بنقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، منعا لتضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

يذكر أن وزارة النقل استلمت الخميس الماضي، أول دفعة من الجرارات الأمريكية الجديدة، وعددها 10 جرارات ضمن صفقة مع شركة “جنرال إلكتريك” لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد.

وتقدر الصفقة التي أبرمتها وزارة النقل العام الماضي، بقيمة 575 مليون دولار، وتشمل توريد 110 جرارات جديدة، مع صيانة وإصلاح 81 جرارا، كانت الشركة سلمتها للهيئة عام 2008، لكن توقف العمل بها، لعدم قدرة الهيئة وقتها على توفير قطع الغيار اللازمة.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.