كشف تقرير حقوقي صادر عن دار الخدمات النقابية بعنوان “سنة استنساخ القديم.. حول انتهاكات الحريات النقابية” أن “عام 2018 شهد استمرار الاضطهاد، سواء بالقيادات العمالية أو العمال المطالبين بحقوقهم المشروعة في مصر”.
التقرير الصادر أمس الأربعاء، ذكر أن الساحة العمالية في مصر شهدت تأزمات بين الحين والآخر، نتيجة لغياب الحوار والمفاوضة الجماعية بين إدارات الشركات والعمال.
وأشار إلى أن هذه الأزمات جاءت بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، وارتفاع الأسعار، وتدني الأجور، وهو ما تعالجه الحكومة وإدارات الشركات بالقوة والتعنت، دون تقصّي سبل حل المشكلة.
وأضاف: أن هذا العام برزت أزمة العمالة المؤقتة، إذ شهد تسريح عدد كبير منهم، وخاصة عمال النظافة، فضلا عن غياب معايير الصحة والسلامة المهنية، التي أودت بحياة عدد غير قليل من العمال هذا العام.
ولفت إلى أنه قُبِض على سيدة فايد، ووجدي السيد، من نقابة التمريض، وفُصل بشكل تعسفي العشرات من العمال الذين فقدوا مورد رزقهم الوحيد، دون حوار أو مفاوضة جماعية أو حماية قانونية.
أوضاع المنظمات العمالية
وعن أوضاع المنظمات العمالية، أشار التقرير إلى أن أوضاع العديد من المنظمات النقابية معلّقة دون إتمام إجراءات توفيق أوضاعها.
وقال: “إن بعض المنظمات النقابية التي كانت قد نجحت في توفيق أوضاعها، رفضت الجهات الإدارية إجراءها الانتخابات”.
وأضاف: “أنه لا يتوقف الأمر إلى هنا، بل يستمر التعسف، فما زال العمال الراغبون في تأسيس لجان نقابية جديدة وفقا للقانون لا يتمكنون من إيداع أوراق منظماتهم”.
وأشار التقرير إلى أنه ومن خلال تعليمات شفهية جديدة، تضع الوزارة مزيدا من العراقيل أمام النقابات المستقلة، دون نصّ من القانون، ولائحته التنفيذية تشترط:
- يكون للجنة النقابية -التي لم تُأسس بعد- مقر موثق، سند ملكيته أو عقد إيجاره.
- المغالاة إلى حد اشتراط حضور أحد موظفي الوزارة أعمال الجمعية العمومية التأسيسية، وهو ما يُعد تدخلا مباشرا في أعمال النقابات، ويتصادم مع مبادئ الحريات النقابية الأساسية، بل ويخالف قانون المنظمات النقابية ذاته.
الانتخابات العمالية
وأوضح التقرير أن بعض المنظمات الأخرى تعرضت لانتهاك فظّ، أثناء العملية الانتخابية، إذ استُبعد بعض المرشحين لعضوية مجالسها التنفيذية، وأحيانا المرشح الوحيد لمنصب الرئيس، ما أدى لعدم اكتمال قوام هذه المجالس، وتعطيل أعمالها.
واعتبر التقرير الانتخابات العمالية بـ”الأسوأ في تاريخ الحركة النقابية المصرية”، لا تستطيع لجان نقابية جديدة وفقا للقانون إيداع أوراق منظماتهم، والحصول على الخطابات اللازمة لإتمام إجراءات التأسيس.
وأكّد أن اللجان النقابية التي كان العمال قد نجحوا في تأسيسها قبل إجراء الانتخابات لم تحصل حتى الآن على مكاتبات الوزارة، ولم تتمكّن من فتح حسابات بنكية أو تحصيل الاشتراكات.
ونوّه التقرير، أن طيلة العام الماضي تحاول الوزارة ليّ عنق الواقع حتى يرضخ لتصوراتها عن طبيعة التنظيم النقابي.
أضف تعليق