برلماني: نقص الموظفين عطل مصالح المواطنين.. تفاصيل

برلماني: نقص الموظفين عطل مصالح المواطنين الرسمية.. تفاصيل
الحريري يوضح أن الحكومة لم تقدم شيئا سوى قانون الخدمة المدنية وتقليل مرتبات الموظفين- أرشيف

كشف أحد نواب البرلمان أن جميع المصالح والهيئات الحكومية في مصر تعاني من نقص الموظفين بشكل كبير، منتقدا إغلاق الحكومة لباب التعيينات، ما يعرض مصالح المواطنين للتعطيل.

وقال النائب هيثم الحريري، في جلسة البرلمان اليوم: إن الرقم المتداول بشأن أن الحكومة بها حوالي 5 ملايين موظف، أمر غريب، خاصة أنه سنويا يخرج من الحكومة حوالي 250 ألف موظف على المعاش، بالإضافة إلى حالات الوفيات وخروج المعاش المبكر.

نقص الموظفين

وأضاف النائب البرلماني: “ومن ثم فالأرقام في تناقص مستمر، في الوقت الذي يوجد فيه حوالي 100 مليون مواطن، وهو أمر غير متناسب، فجميع مؤسسات وهيئات الدولة بها عجز في الموظفين”.

وتابع أن الحكومة لم تقدم شيئا سوى قانون الخدمة المدنية وتقليل مرتبات الموظفين، مشيرا إلى أن دولا أخرى كانت تعين موظفا جديدا مقابل كل 30 موظفا يخرجون على المعاش، قائلا: “فرص العمل في مصر أصبحت منعدمة في الحكومة والقطاع الخاص”.

وفي سياق نقص الموظفين، أعلنت وزارة العدل، في بيان لها اليوم، أن قطاع الشهر العقاري يعاني من عجز شديد في العمالة بجميع أنواعها، إذ كان يبلغ تعداد العاملين منذ 3 أعوام 7885 موظفا، ووصل حاليا إلى 6201 موظف فقط نتيجة بلوغ بعضهم سن التقاعد.

وقالت الوزارة، إن الأعضاء الفنيين الموثقين -وهم عماد العمل القانوني بالمصلحة- كان يبلغ تعدادهم عام 2016 نحو 3146 موثقا، وتناقص هذا العدد نتيجة انتهاء خدمة البعض لظروف عدة حتى بلغ تعدادهم نهاية العام الجاري 2444 موثقا.

وقف التعيينات

وفي 16 من أكتوبر الماضي، تقدم هيثم الحريري، ببيان عاجل إلى علي عبد العال، رئيس النواب، لتوجيهه إلى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بشأن سياسة الحكومة في وقف التعيينات بالوظائف الحكومية.

وقال الحريري، في بيانه: “إن وقف التعيينات أدى إلى تردّي الخدمة المُقدمة للمواطنين في مختلف الوزارات، وإن السبب هو اتفاقية صندوق النقد الدولي، التي تهدف إلى تخفيض بند الأجور في الموازنة العامة، من خلال وقف شبه تام للتعيينات في السنوات الأخيرة، إضافة إلى إقرار قانون الخدمة المدنية، الذي عمل على تجميد الزيادة في أجور الموظفين، خاصة الموظفين أصحاب المرتبات الصغيرة”.

وأضاف النائب أن هذا الأمر ترتب عليه معاناة وزارات كثيرة بشدة من نقص الموظفين، ما أدى بدوره إلى تردي الخدمة المقدمة للمواطنين أكثر وأكثر عما كانت من قبل، “وفي مقدمة هذه الخدمات: التعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والشهر العقاري، والضرائب، والجمارك، والأحياء، وغيرها”.

وكشف النائب عن نقص الموظفين والمدرسين بالتربية والتعليم، وأزمة كثافة الفصول، قائلا: “ملاحظة مهمة يجب الإشارة إليها في وزارة التربية والتعليم، هناك فصول جرى إغلاقها بسبب نقص حاد في أعداد المدرسين، وبالتالي ارتفعت الكثافة في الفصول، وذلك في ظل خطة الحكومة لبناء آلاف الفصول لتقليل كثافة الطلاب بها”.

وكان مصطفى مدبولي، قد قال في جلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر الجاري: “هناك خمسة ملايين موظف بالدولة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة”، ليعترض عدد من النواب على كلامه، الأمر الذي اضطر رئيس البرلمان إلى التحذير بوقف الجلسة، لإعادة الانضباط للقاعة.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.