“قوى البرلمان”: تعاطي المخدرات يحرم من القبول أو الترقية بالوظائف

“قوى البرلمان”: عدم تعاطي المخدرات شرط للقبول أو الترقية بالوظائف
اشتراط عدم تعاطي المخدرات للقبول أو الترقية بالوظائف - أرشيف

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة، التي تشترط للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار في الوظائف العامة ثبوت عدم تعاطي المخدرات.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون: “على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية، ومصالح عامة، وأجهزة لها موازنات خاصة، وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة”.

ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ، ودور الإبداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس، والمستشفيات الخاصة.

عدم تعاطي المخدرات

وفي سياق الحديث عن شرط عدم تعاطي المخدرات، أجّلت اللجنة المادة الأولى، الخاصة بالتعريفات، بناء على طلب المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الذي طلب أن يُجرى النص على أن الجهة المختصة هي الصندوق.

وكانت اللجنة قد وافقت، في نوفمبر الماضي -من حيث المبدأ- على مشروع قانون مقدم من الحكومة، ينص على فصل الموظف متعاطي المخدرات من الجهاز الإداري للدولة.

وشهدت الجلسة حينها بين النواب جدلا بشأن الفصل الفوري والمباشر للموظف المدمن متعاطي المخدرات، أو التدرج في العقوبة بوقفه عن العمل، لحين علاجه، ثم فصله في حالة العودة للتعاطي مرة أخرى.

وقال النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة: “إن أي موظف تثبت التحاليل بأنه متعاطي المخدرات، من حقه التظلم لدى الطب الشرعي، وذلك على نفقته الخاصة”.

فيما قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان: “إن فصل الموظف المتهم بتعاطي المخدرات في غاية الأهمية، وسيكون رادعا لأي موظف يتعاطى المخدرات، ويضر بمصلحة المواطنين”.

توجيهات السيسي

وجاء اشتراط عدم تعاطي المخدرات للقبول أو الترقية بالوظائف، بعد أن وجه الرئيس السيسي الحكومة بالفصل الفوري للمتعاطين من الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد ثبوت تعاطي سائق جرار السكة الحديد، المتسبب في حادثة حريق محطة مصر الشهيرة، التي وقعت في 27 فبراير الماضي، وأسفرت عن وفاة 25 شخصا، بعضهم تفحّمت جثته من شدة النيران، وإصابة نحو 40 آخرين، بحسب إحصائية رسمية.

وفي 24 مارس الماضي، قال محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي: “إن تحليل المخدرات للموظفين في الجهاز الإداري للدولة سيكون على مراحل عديدة، بشكل إجباري ومفاجئ“.

وأضاف صالح، في تصريحات صحفية: “أن الوزارة تستهدف في المرحلة الأولى إجراء تحليل المخدرات لنحو 500 ألف موظف، خلال عام واحد، وبدأت بالفعل، ثم تأتي المراحل التالية تباعا”.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.