“قوى البرلمان” تقر مبدئيا فصل متعاطي المخدرات من العمل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، ينص على فصل الموظف متعاطي المخدرات من الجهاز الإداري للدولة.

وأجّلت اللجنة برئاسة النائب جبالي المراغي، في اجتماعها اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات إلى جلسة لاحقة.

وشهد الاجتماع، انقساما بين النواب، بشأن الفصل الفوري والمباشر للموظف المدمن متعاطي المخدرات، أو التدرج في العقوبة بوقفه عن العمل، لحين علاجه، ثم فصله في حالة العودة للتعاطي مرة أخرى.

وقال النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة: “إن أي موظف تثبت التحاليل بأنه متعاطي المخدرات، من حقه التظلم لدى الطب الشرعي، وذلك على نفقته الخاصة”.

الموظف متعاطي المخدرات

وفي المقابل، قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان: “إن فصل الموظف المتهم بتعاطي المخدرات في غاية الأهمية، وسيكون رادعا لأي موظف يتعاطى المخدرات، ويضر بمصلحة المواطنين”.

وفي الوقت نفسه، رفض التعميم بأن الشعب المصري يتعاطى الترامادول، وأن نحو 70% من المناطق الشعبية يتعاطون المخدرات.

وقالت النائب سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة: “إن هناك تعصبا بالقانون، فنحن نرفض تعاطي المخدرات، ولكن يجب التدرج في العقوبة، حتى لا نتسبّب في تشريد الموظف وأسرته، حال فصله”.

وتمسك محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، بالتدرج في عقوبة متعاطي المخدرات، وألا تكون العقوبة الفصل مباشرة من الخدمة، قائلا: “الفصل مباشرة كأول عقوبة هي عقاب للأسرة”.

بينما رأى النائب محمد فؤاد، أن مشروع القانون جيد، وعبّر عن موافقته على فصل الموظف متعاطي المخدرات مباشرة من العمل، قائلا: “متعاطي المخدرات يتحمل نتيجة فعله”.

توجيهات السيسي

وكان الرئيس السيسي قد وجه الحكومة، بالفصل الفوري للمتعاطين من الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد ثبوت تعاطي سائق جرار السكة الحديد المتسبب في حادثة حريق محطة مصر الشهيرة، التي وقعت في 27 فبراير الماضي، وأسفرت عن وفاة 25 شخصا، بعضهم تفحمت جثته من شدة النيران، وإصابة نحو 40 آخرين، بحسب إحصائية رسمية.

وفي 24 مارس الماضي، قال محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي: “إن تحليل تعاطي المخدرات للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، سيكون على مراحل عديدة، بشكل إجباري ومفاجئ“.

وأضاف صالح، في تصريحات صحفية: “أن الوزارة تستهدف في المرحلة الأولى إجراء تحليل المخدرات لنحو 500 ألف موظف خلال عام واحد، وبدأت بالفعل، ثم تأتي المراحل التالية تباعا”.

وتضمنت مواد القانون، الذي يتضمن إلزام الموظف العام بإجراء تحليل تعاطي المخدرات قبل التعيين أو الترقي، عقوبات للممتنعين عن إجراء التحليل، وكذلك للمتقاعسين في تنفيذ العقوبات.