التضامن: قانون التأمينات الجديد يرفع المعاشات 15% سنويا

قانون التأمينات الجديد يرفع المعاشات 15% سنوياً
مستشار وزيرة التموين التضامن يقول إن قانون التأمينات الجديد يرفع المعاشات 15% سنويا - أرشيف

قال عمر حسن، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتأمينات والمعاشات: “إن قانون التأمينات الجديد يرفع المعاشات سنويا بنسبة 15%”.

وأضاف حسن، خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة “راديو مصر”: “أن قانون التأمينات الجديد، ينص رسميا على زيادة المعاشات كل عام بنسبة 15%”، معتبرا أنه إنجاز كبير لم يكن موجودا من قبل.

وأشار إلى أن هذه الزيادة ستسهم في معالجة آثار التضخم على أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى احتساب الحد الأدنى للمعاش بنسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، لافتا إلى أن الحد الأدنى للمعاش يبلغ حاليا 900 جنيه، وسيرتفع في أول يناير 2020 إلى 1000 جنيه.

قانون التأمينات الجديد

وأوضح أنه جرى منذ أشهر التصديق على قانون التأمينات الجديد، رقم 148 لسنة 2019 فيما يخص المعاشات والتأمينات، ومن المقرر أن يطبّق رسميا بداية من أول يناير 2020.

وقال حسن: إن قانون التأمينات الجديد سوف يعمل على معالجة القصور في منظومة التأمين الاجتماعي بمصر، من خلال ما يلي:

  • فض التشابكات بين الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.
  • إيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية، وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارتها.

وأشار مستشار وزير التضامن، إلى أن قانون التأمينات الجديد وضع خطة لرفع سن المعاش، لمعالجة العجز المالي، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة بالتدريج، ليصل إلى 65 عاما في أول يوليو 2040.

حوافز تشجيعية

وأضاف: “كما وضع القانون الجديد حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل: عمال اليومية، أو الذين لا يعملون بالقطاع العام، إذ أصبح لهم المزايا والحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في الدولة”.

يُذكر أن قانون التأمينات الجديد، من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب في الآونة الأخيرة، وأصبح جزءا من الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي 2019 – 2020.

وأبرز النقاط التي يتضمنها قانون التأمينات الجديد:

  • وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
  • زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% كل عام.
  • زيادة المعاش الإصابي للفئات التي لا تتقاضى أجرا.
  • وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
  • تأسيس صندوق مالي موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم.
  • توفير بدل البطالة، ويُجرى تمويله من الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل، بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا.
  • سن المعاش يصل إلى 65 سنة، وذلك بحلول عام 2040، على أن يُجرى رفع سن المعاش تدريجيا، اعتبارا من عام 2032.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.