“التضامن” تعلن موعد تطبيق قانون التأمينات الموحد.. تفاصيل

تبدأ الهيئات الحكومية في تطبيق قانون التأمينات الموحد في يناير 2020، وفقا لما أعلنه سامي عبد الهادي، رئيس الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار عبد الهادي في تصريحات صحفية إلى أنه سيُجرى فيما بعد وضع التصورات اللازمة لتأسيس صندوقين، الأول استثماري عقاري، والثاني استثماري يتولى إدارة أموال الهيئة.

تطبيق قانون التأمينات الموحد

وأضاف عبد الهادي أن تطبيق قانون التأمينات الموحد في يناير 2020 يأتي في ظل استثمار أموال التأمينات وفقا لقواعد قانونية، وضعها مجموعة من خبراء التأمين والاستثمار المشهود لها بالكفاءة العالية.

ولفت في تصريحات له على هامش توقيع برتوكول تعاون بين بنك مصر وهيئة التأمينات اليوم، إلى أن الصندوق الاستثماري الجديد سيضم في مجلس إدارته أفضل الخبراء في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على “قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الذي يحمل الرقم 148 لسنة 2019، بعد أن أقرّه مجلس النواب في دور الانعقاد المنقضي خلال يوليو الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية القانون، على أن تطبيق قانون التأمينات الموحد والعمل به يبدأ من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.

استثمار أموال المعاشات

وعن تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الموحد، واستثمار أموال المعاشات في صناديق خاصة، قال المستشار أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن: “إن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات التي سيُجرى استثمارها يصل لنحو 842 مليار جنيه، تُدار من خلال لجنة خبراء في الاستثمار”.

وطبقا للقانون، تلتزم هيئة التأمينات باستثمار 75% من فائض أموالها في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيري التضامن والمالية، وذلك بعكس القانون السابق.

ويحذر ناشطون من هذه الخطوة، مشيرين إلى أنها تعيد تجربة وزير المالية الأسبق بطرس غالي عام 2005، التي باءت بالفشل، حينما قرر استثمار أموال التأمينات بالكامل في سوق المال.

واعتمد بطرس على هذه الأموال لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل إصدار صكوك لصالح صناديق التأمينات بفائدة سنوية تتراوح بين 8 و9%، ومنذ ذلك الحين تحولت أموال التأمينات إلى صكوك وسندات وديون على الدولة.