أعلن قطاع السجون، التابع لوزارة الداخلية، اليوم، الإفراج عن 454 سجينا، بموجب عفو رئاسي، بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، بعد فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية.
وجاء قرار الإفراج عن 454 سجينا اليوم، بعد انطباق القرار على 156 نزيلا ممن يستحق الإفراج عنه بالعفو، بينما استحق 298 نزيلا إفراجا شرطيا.
وضم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج عن عدد من الفئات، منها:
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفّذة حتى 6 أكتوبر 2019، 15 سنة ميلادية، مع وضعهم تحت رقابة الشرطة خمس سنوات.
- المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل 6 أكتوبر 2019، بشرط أن يكون قد قضى ثلث المدة، بشرط ألا يقل ما جرى تنفيذه عن أربعة أشهر، دون وضعهم تحت رقابة الشرطة.
- المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وأمضوا ثلت مدة السجن، مع وضعهم تحت رقابة الشرطة، في حال كانت ضمن الحكم.
الإفراج عن 454 سجينا
ويعد الإفراج عن 454 سجينا اليوم، الدفعة الخامسة من المفرج عنهم بمناسبة ذكرى أكتوبر، ففي 14 نوفمبر الماضي، أعلن قطاع السجون، التابع لوزارة الداخلية الإفراج عن 444 سجينا، بموجب عفو رئاسي، بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، بعد فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية.
وفي 17 أكتوبر الماضي، أعلن قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية، الإفراج عن 449 سجينا بموجب عفو رئاسي، بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، بعد فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية.
وفي 10 أكتوبر الماضي، قررت وزارة الداخلية الإفراج عن 399 سجينا، وهي الدفعة الثانية، سبقها يوم 6 أكتوبر العفو الرئاسي عن الدفعة الأولى، بمناسبة انتصار أكتوبر، وضمت 2392 سجينا.
وأصدر الرئيس السيسي قرارا رئاسيا يوم 5 أكتوبر الماضي، بالعفو عن سجناء بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، مع وضع عدد من المفرج عنهم تحت رقابة الشرطة لمدة خمس سنوات، طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.
السجون في مصر
ويأتي قرار الإفراج عن 454 سجينا بموجب عفو رئاسي، في الوقت الذي تواجه الحكومة انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفي 24 أكتوبر الماضي صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري.
وندّد البرلمان الأوروبي بالاعتقالات التي أعقبت مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، التي شملت 4300 متظاهر ومعارض، حسب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي.
كما وجهت بعض المنظمات الحقوقية انتقادات للسجون، منها:
- تكدّس أقسام الشرطة بأعداد كبيرة من المحتجزين، تفوق طاقتها الاستيعابية بنحو ثلاثة أضعاف، بسبب التوسع الشديد في الحبس الاحتياطي، وتمديده المتكرر.
- بطء الفصل في القضايا المختلفة التي تتعلّق بنظاميْ الرئيس السابق والأسبق.
ورغم أن وزارة الداخلية شرعت في بناء سجون جديدة، لكن لا تزال المشكلة قائمة.
أضف تعليق