إجراءات صارمة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل

أعلنت مصلحة الضرائب توقيع عقوبة الغرامة ضد المتخلفين عن سداد ضريبة القيمة المضافة، الذين لم يلتزموا بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية.

وقال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب: “إن المسجل الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية للمرة الأولى سيُسدد 500 جنيه غرامة، وإذا تخلّف مرة ثانية عن تقديم الإقرار سيُسدد 2500 جنيه، والمرة الثالثة سيُسدد 5000 جنيه، ثم سيُجرى تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر، وبالتالي تحويله للمكافحة، لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي”.

وذكر رئيس المصلحة أنه في حالة انقضاء 60 يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها، فسيُجرى إحالة المسجل للمكافحة، لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي، وفقا لأحكام نص المادتين 67، و68 من قانون ضريبة القيمة المضافة.

ضريبة القيمة المضافة

وكانت وزارة المالية قد أصدرت، في 27 نوفمبر الماضي، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، لتسهم في تيسير إجراءات رد الضريبة، وإرساء دعائم الثقة مع الممولين الجادين، على حد وصفها.

وبحسب البيان، فالمادة الجديدة تسمح للمنشأة التي ترغب في تعجيل رد الضريبة، لحين استكمال المستندات أو انتهاء مصلحة الضرائب من فحصها، التقدم إلى المأمورية المُختصة بخطاب ضمان بنكي، يتوفر فيه الشروط القانونية والمالية بقيمة 65% من مبلغ الضريبة المطلوب ردها، خلال 15 يوما، وذلك بشروط هي:

• أن يكون المبلغ قابلا للتسييل والتجديد، وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة.
• أن يكون طلب رد الضريبة المُقدم من المنشأة مصحوبا بالمستندات المؤيدة لسداد الضريبة “فواتير الشراء المحلي، ونماذج الإفراج الجمركي للمستورد، وقسائم السداد”، ونماذج 13 جمارك.
• استكمال باقي المستندات المطلوبة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
• بينما تنتهي مصلحة الضرائب من بحث الملف، وإجراءات رد الضريبة كاملة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استكمال جميع المستندات.

واشترط البيان أن يكون طلب رد الضريبة مصحوبا بشهادة موثقة من محاسب مُقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، تفيد أحقية المنشأة في رد الضريبة.

التهرب الضريبي

وفي إطار الحديث عن ضريبة القيمة المضافة، كانت الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي قد أعلنت أول أمس إحالة 1136 ملفا للنيابة المختصة للتحقيق، بمبلغ 23 مليار جنيه.

وقال هاني توفيق، خبير اقتصادي: “إن حجم المتأخرات الضريبية في الدولة يُقدر بأكثر من 130 مليار جنيه، وهذه من الأموال المعطلة عليها”.

وأضاف هاني توفيق، في تصريحات تلفزيونية: “أن الوصول إلى التصالح بشأن تلك المتأخرات، مع خصم نسبة من الغرامة في مصلحة الدولة والممول أيضا”.

وتابع الخبير الاقتصادي: “أن المشكلة الحقيقة لم تكن في حجم تلك المتأخرات، بل في التهرب الضريبي، بصفة عامة، في مصر، الذي يقدّر بأكثر من 400 مليار جنيه سنويا، نتيجة عدم تطبيق الشمول المالي والتهرب الضريبي”.