تراجع احتياطي الذهب في مصر بنحو 119 مليون دولار خلال شهر

تراجع احتياطي الذهب في مصر بنحو 119 مليون دولار خلال شهر
مساهمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفعت خلال نوفمبر الماضي بنسبة 20% على أساس سنوي- أرشيف

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، تراجع احتياطي الذهب في مصر إلى 3.148 مليارات دولار، في نوفمبر الماضي، مقابل 3.267 مليارات دولار في أكتوبر السابق له، أي بانخفاض نحو 119 مليون دولار على أساس شهري.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد ارتفعت مساهمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال نوفمبر الماضي بنسبة 20% على أساس سنوي، كما ارتفعت مساهمة العملات الأجنبية إلى 41.93 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 41.61 مليار دولار بالشهر السابق له.

احتياطي الذهب في مصر

وأضاف “المركزي” أن الذهب قد سجل خسائر بنحو 4% تقريبا في شهر نوفمبر الماضي، والتي من شأنها أن تكون أكبر خسارة منذ نوفمبر عام 2016.

وبحسب نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، اليوم، فقد ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق ليسجل عيار 18، 570 جنيها للجرام، وعيار 21 سجل 665 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 760 جنيه للجرام، والجنيه الذهب 5320 جنيها، بينما سجل سعر الأوقية الذهب 1483 دولارا.

وبخلاف تراجع احتياطي الذهب في مصر، أعلن البنك المركزي أمس، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر نوفمبر بنسبة 0.24%، ليصل إلى 45.354 مليار دولار، مقابل 45.246 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر.

وتشمل الاحتياطات بالعملات الأجنبية الأوراق المالية، بالإضافة إلى الودائع، التى تنقسم إلى ودائع لدى البنوك المركزية الأخرى وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي، إلى جانب الودائع لدى أفرع خارجية للبنوك المصرية، والودائع لدى البنوك الأجنبية.

الصين وأمريكا

ويُرجع بعض المحللين الاقتصاديين الأداء الشهري للذهب، إلى أن آمال الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي عززت الطلب على الأصول الخطرة والدولار على حساب الذهب.

ومؤخرا، عادت الشكوك التجارية بين البلدين بعد تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف الناتو، والتي أكد خلالها أنه قد يكون من الأفضل تأجيل توقيع الصفقة التجارية لما بعد انتخابات الرئاسة في 2020.

وفي سياق تراجع احتياطي الذهب في مصر، كانت شركة “انديفور” قد عرضت، أمس، الاستحواذ على “سنتامين” في صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار، لترفض الأخيرة قائلة: “إن العرض لا يقدم قيمة كافية لمساهميها”.

وعلق المهندس طارق الملا، وزير البترول، على ذلك، اليوم، بأن الأمر يخص الشركتين، ومُرحبا في نفس الوقت بجذب استثمارات جديدة للشركات العالمية للبحث والتنقيب عن الذهب والثروات التعدينية، خاصة بعد صدور تعديلات قانون الثروة المعدنية وقرب الانتهاء من إجراءات إصدار اللائحة التنفيذية.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.