طارق عامر: إسقاط الديون عن 5184 مصنعا متعثرا

طارق عامر: إسقاط الديون عن 5184 مصنعا متعثرا
توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة على 5184 مصنعا متعثرا- أرشيف

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه جرى توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة على 5184 مصنعا متعثرا، والتي يصل مبلغها إلى 31 مليار جنيه.

وأوضح عامر أنه إلى جانب إزالة الفوائد المتراكمة على 5184 مصنعا متعثرا، فإنه جرى التوجيه بإزالتهم من القوائم السلبية، وإسقاط القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وأعلن محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة ستوفر دعما بمبلغ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة، وهذه خطوة كبيرة للغاية، من قبل البنك المركزي ووزارة المالية، وفقا للمحافظ.

وأشار محافظ البنك المركزي أن هناك 96 ألف مؤسسة صناعية ستستفيد من هذه المبادرة، وأوضح أن البنوك جاهزة تماما لتوفير أي أحجام من التمويل.

5184 مصنعا متعثرا

وفي سياق إشارة عامر إلى وجود 5184 مصنعا متعثرا، يرى اقتصاديون أن أزمة المصانع المتعثرة تعد أحد الملفات الشائكة التي واجهتها حكومات متعاقبة على مدار السنوات القليلة الماضية.

وذلك في ظل تفاقم أعدادها، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نتيجة لعدم قدرة تلك المصانع على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع تكلفة الإنتاج الصناعي من ناحية، أو عدم القدرة على الالتزام بالمستحقات المصرفية والمالية الواقعة عليها من ناحية أخرى.

ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئي وكلي، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية تقل عن 50%، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تماما.

وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة، كما أن التعثر يعود لحالتين أساسيتين هما:

  • التعثر الفني الناتج عن وجود خلل فني بالمصنع، يصعب من قدرة منافسة منتجاتها بالسوق أو يزيد من تكلفته أو يضعف من جودته.
  • تعثر مالي ناتج عن احتياج الشركة للتمويل لإعادة تشغيلها مرة أخرى.

إغلاق شركات

وفي تصريح صحفي سابق، قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن هناك صعوبة في إتمام عمليات حصر المصانع التي تعاني من التعثرات المالية أو الفنية.

ويرى علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك ضرورة حتمية لمنح أولوية التعامل للمصانع التي تعثرت بشكل كبير عقب برنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل التعامل مع المصانع ذات المشكلات الفنية أو الإدارية، بالإضافة لمصانع وشركات قطاع الأعمال العام.

وبخلاف وجود 5184 مصنعا متعثرا، ففي سبتمبر من العام الماضي، تقرّر إغلاق شركة القومية للأسمنت بعد تعثرها وتفاقم ديونها، عقب 60 عاما قضتها في خدمة اقتصاد الوطن، وهو القرار الذي دافعت عنه الدولة بأنه ضرورة لإيقاف نزيف خسائر ومديونيات، بينما رآه اقتصاديون أحد أوجه فشل وضياع الاقتصاد المصري.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.