خلصت نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة، إلى ثبوت تعاطي 55 حالة من سائقي الحافلات المدرسية، إذ أجرت اللجنة الكشف على 5589 سائقا منذ بداية العام الدراسي الجاري، وفقا لما أعلنته غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
وبحسب والي، فإن لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات قامت بالكشف على العدد المذكور من السائقين منذ بداية العام الدراسي الجاري، في محافظات القاهرة، والجيزة، ودمياط، والمنوفية، والإسكندرية، والمنيا، وأسيوط، وبورسعيد، وبني سويف، والبحيرة، والدقهلية، وقنا، والأقصر، والقليوبية، والسويس، والشرقية، والإسماعيلية، ومطروح.
فحص سائقي الحافلات المدرسية
وأضافت والي أنه تبين تعاطي 55 حالة من السائقين، للمواد المخدرة على النحو التالي:
- 16 حالة ترمادول.
- 35 حالة حشيش.
- 4 مورفين بنسبة تعاطي 1%.
كما جرى الكشف أيضا خلال هذه الفترة في نفس المحافظات على 3235 من العاملين وسائقي الحافلات المدرسية في الإدارات التعليمية المختلفة، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وفقا للوزيرة.
وأوضحت والي أن اللجنة تواصل العديد من حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية طوال العام الدراسي الجاري، ويجرى تحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي السياق، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه بخلاف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، يجرى حاليا التوسع أيضا في حملات تستهدف الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة.
وقال عثمان: “إن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان “16023” يواصل تلقي شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر، حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه يجرى فصله من المدرسة وتحرير محضر ضده، وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
تحليل المخدرات
وفي 18 نوفمبر المنصرم، قضت محكمة النقض، في حكم صادر من دائرة “الأحد هـ”، برئاسة المستشار عابد راشد، ببطلان القبض على سائقي الحافلات، وإجراء تحليل المخدرات لهم، لمجرد الاشتباه في تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو إصدار إذن قضائي.
وفي حكم نهائي وبات، قضت المحكمة ببراءة سائق استوقفه ضابط شرطة في الإسكندرية “وحال مناقشته تحقّق لدى الضابط وقوعه تحت تأثير المخدر”، ما دفعه لإجراء تحليل المخدرات لعينة من البول، باستخدام الجهاز الاستدلالي، وجاءت نتيجته إيجابية.
وأُحيل السائق للمحاكمة بتهمتَي حيازة مخدر بقصد التعاطي، وقيادة المركبة تحت تأثير مخدر، وفقا للمادة 66 من قانون المرور، وحُكِمَ عليه بالحبس مع الشغل ستة أشهر، وغرامة عشرة آلاف جنيه.
يُذكر أن البرلمان أقرّ تشريعات تلزم بالكشف على العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، على النحو التالي:
- قبل الالتحاق بالعمل في الجهاز الإداري للدولة، أو شركات القطاع العام.
- عند الترقية أو شغل الوظائف القيادية.
- إجراء تحليل تعاطي المخدرات بشكل مفاجئ.
أضف تعليق