النقض: تحليل المخدرات للسائقين دون تلبس “باطل”

قضت محكمة النقض، في حكم صادر من دائرة “الأحد هـ”، برئاسة المستشار عابد راشد، ببطلان القبض على السائقين، وإجراء تحليل المخدرات لهم، لمجرد الاشتباه في تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو إصدار إذن قضائي.

وفي حكم نهائي وبات، قضت المحكمة ببراءة سائق استوقفه ضابط شرطة في الإسكندرية “وحال مناقشته تحقّق لدى الضابط وقوعه تحت تأثير المخدر”، ما دفعه لإجراء تحليل المخدرات لعينة من البول، باستخدام الجهاز الاستدلالي، وجاءت نتيجته إيجابية.

وأُحيل السائق للمحاكمة بتهمتيْ حيازة مخدر بقصد التعاطي، وقيادة المركبة تحت تأثير مخدر، وفقا للمادة 66 من قانون المرور، وحُكِمَ عليه بالحبس مع الشغل ستة أشهر، وغرامة عشرة آلاف جنيه.

بطلان تحليل المخدرات

وشدّدت محكمة النقض، في حيثيات حكم بطلان تحليل المخدرات للسائقين، على أن أخذ عينة بول من المتهم، وتحليلها لمجرد الاشتباه في تعاطيه مخدر، دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة، كما هو معرف قانونا، إعمالا لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل، يجعل إجرائيْ القبض والتفتيش لا يتفقا وصحيح القانون.

وأوضحت النقض أن المادة 1/41 من الدستور قد نصت على أنه “لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد، أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون”.

وأوضحت أن جوهر هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية، بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس، كما هو معرف قانونا، أو بإذن من السلطة المختصة.

وفي سياق رفضها تحليل المخدرات دون تلبس، أشارت النقض إلى أن المادة 66 من قانون المرور تحظر قيادة أي مركبة، على مَن كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر، ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص المنصوص عليها، في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت: “أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة، بمشاهدتها بنفسه، أو إدراكها بحاسة من حواسه”.

الكشف على العاملين

يُذكر أن البرلمان أقرّ تشريعات تلزم بالكشف على العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، على النحو التالي:

• قبل الالتحاق بالعمل في الجهاز الإداري للدولة، أو شركات القطاع العام.
• عند الترقية أو شغل الوظائف القيادية.
• إجراء تحليل تعاطي المخدرات بشكل مفاجئ.

وشملت حملات التحليل سائقي الطرق السريعة، وبلغت نحو (145) ألف سائق في ثلاث سنوات.

وتشير الإحصائيات إلى انخفاض تدريجي في نسب التعاطي سنويا للسائقين، إذ انخفض إلى 12%‏ خلال عاميْ 2017 و2018، مقارنة بـ17% و24% خلال الأعوام السابقة.