ببيع أذون خزانة.. الحكومة تقترض 19 مليار جنيه

بيع أذون خزانة اليوم
الحكومة تقترض اليوم 19 مليار جنيه عبر بيع أذون خزانة - أرشيف

اقترضت الحكومة، اليوم الأحد، 19 مليار جنيه، من خلال بيع أذون خزانة جديدة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه.

وأوضح المركزي أنه جرى بيع سندات خزانة من قِبل وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجلَين مختلفَين.

بيع أذون خزانة

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أنه جرى طرح أذون سندات خزانة، بقيمة إجمالية 19 مليار جنيه، على النحو التالي:

  • الطرح الأول: نحو 9.250 مليارات جنيه لأجل 91 يوما.
  • الطرح الثاني نحو 9.750 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات، من خلال إصدار سندات خزانة وأذون على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وخلال الأسبوع الماضي، اقترضت الحكومة، نحو 42 مليار جنيه عبر 3 أطروحات على النحو التالي:

  • يوم الخميس: 18.75 مليار جنيه، من خلال إصدار أذون خزانة جديدة.
  • يوم الاثنين : 4 مليارات جنيه، من خلال إصدار سندات خزانة جديدة.
  • يوم الأحد: 18.5 مليار جنيه، بإصدار أذون خزانة.

قروض محلية

واقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر بيع أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى الأحد 27 من أكتوبر الماضي.

ووفقا لتقارير رسمية، فإن وزارة المالية جمعت، في الفترة من بداية شهر سبتمبر الماضي حتى 22 أكتوبر الماضي، ما يقرب من 285 مليار جنيه، عبر بيع أذون خزانة لتمويل عجز الموازنة.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وأعلنت وزارة المالية، عودة مصر، ممثلة في الوزارة، لإصدار سندات خزانة دولية، بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح، تصل لأربعين عاما، وبقيم مُصدرة تبلغ 500 مليون دولار، ومليار دولار، و500 مليون دولار على التوالي، وذلك في إطار تمويل عجز الموازنة.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل.

وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله، من خلال ترشيد النفقات، وخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.