قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية: “إنه سيُجرى استبعاد خمس شركات من تبعية مركز كبار الممولين، لتورطها في التهرب الضريبي”.
وأوضح عبد العظيم حسين، في تصريحات صحفية، أنه جرى اكتشاف عدد خمس شركات بمركز كبار الممولين، تبين أنها تقدم إقرارات صفرية، في حين أن منظومة الإقرارات الإلكترونية قد أثبتت أن لها تعاملات لم يُجرَ إدراجها ضمن الإقرار الضريبي، وجرى إحالتهم إلى مكافحة التهرب الضريبي (قيمة مضافة).
وأشار “حسين” إلى أنه سيُجرى استبعاد الشركات الخمس من تبعية مركز كبار الممولين، ونقلهم إلى مأموريات الاختصاص التابعين لها، إذ إن أي شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، يثبت تهربها ضريبيا، سيُجرى استبعادها من مركز كبار، وسيُجرى وضعها ضمن قائمة الشركات عالية المخاطر.
وفي سياق استبعاد خمس شركات من تبعية مركز كبار الممولين، لفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن منظومة الإقرارات الإلكترونية وتنفيذ مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية، التي جرى إطلاقها، ساعدت على توفير الآتي:
- قاعدة بيانات ومعلومات عن معاملات البيع والشراء.
- القدرة على التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية.
- حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإحكام الرقابة عليه.
- مكافحة التهرب الضريبي.
- إرساء العدالة الضريبية.
التهرب الضريبي
وشدد رئيس مصلحة الضرائب على ضرورة تحرّي المسجلين الدقة والشفافية عند ملء الإقرار الضريبي، مؤكدا أن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب لن تتوانى عن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، والقضاء على التهرب الضريبي.
ويعد مركز كبار الممولين مؤسسة تعمل كوحدة واحدة، مسئولة عن إدارة كلا من ضرائب الدخل، وضريبة المبيعات، لكبار الممولين، ويلتزم بتقديم خدمة محترفة ودقيقة لهم.
وعلى صعيد التهرب الضريبي، قررت النيابة العامة في 24 من الشهر الجاري، إحالة ثلاثة مسئولين للمحاكمة، بتهمة التهرب الضريبي، وذلك بعد طلب من محمد معيط، وزير المالية، في شهر مارس الماضي.
وجاء قرار إحالة المسئولين عن شركتي سمارت إيجيبت جروب وسمارت إيجيبت للأمن والحراسة، وهي شركات مساهمة، للجنايات، بتهمة التهرب الضريبي، بقيمة مليون و300 ألف جنيه، بناء على طلب وزير المالية، بتاريخ 2 مارس 2019، وطلب آخر بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، بتحريك الدعوة الجنائية ضدهم.
وأوضح طلب وزير المالية أن المتهمين، بصفتهم مسجلين وخاضعين لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، كمسئولين عن شركة سمارت إيجيبت جروب للأمن والحراسة، قد تهربوا من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطهم.
أضف تعليق