وافقت وزارة الداخلية على السماح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أخرى، مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم، ليصل إجمالي المتنازلين عن الجنسية المصرية خلال نوفمبر الجاري إلى 62 مواطنا.
وأوضحت الداخلية أن قرار الوزير محمود توفيق، جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية.
وفي 19 نوفمبر الجاري، سمحت وزارة الداخلية لـ21 مواطنا مصريا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما وافقت في 13 نوفمبر على السماح لـ20 مواطنا بالتجنس بجنسيات أخرى، مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم.
وفي 15 سبتمبر الماضي، وافقت وزارة الداخلية، على السماح بحصول 34 مصريا على جنسيات أجنبية، مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم.
إسقاط الجنسية المصرية
وزادت في الآونة الأخيرة حالات تجنّس المصريين بجنسيات أجنبية، كما زادت وتيرة إسقاط الجنسية عمن يتمتعون بها أو ممن يرغبون في التنازل عنها نهائيا، ومنها الحالات التالية، خلال شهر يوليو الماضي فقط:
- 31 يوليو: وافقت وزارة الداخلية بالسماح لـ43 شخصا بالتجنس بجنسية أجنبية، وبمقتضى القرارين تسقط الجنسية المصرية عنهم.
- 27 يوليو: وافقت وزارة الداخلية على السماح بحصول 21 مصريا على جنسيات أجنبية مع سحب الجنسية المصرية.
- 24 يوليو: سُمِحَ لـ64 مصريا بالتجنيس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بجنسيتهم.
- 11 يوليو: سُمِح لـ22 مصريا بالحصول على جنسيات أجنبية، مع إسقاط الجنسية عنهم.
قانون تجنيس المصريين
وبشأن إسقاط الجنسية المصرية، فإنه وفقا للمادة رقم 10 من القانون 26 لسنة 1975: “لا يجوز لمصري أن يتجنّس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يُصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه، طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون”.
كما تتضمن “المادة 16” حالات إسقاط الجنسية المصرية في أية حالة من الأحوال الآتية:
- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
- إذا قَبِلَ دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
- إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
- إذا قَبِلَ في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
- إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
على صعيد آخر، أصدر اليوم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرارين رقمي 1944 و1945 لسنة 2019، بشأن إبعاد بعض الأشخاص الأجانب خارج مصر، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وشمل القرار شخصين من بنين، وثالث نيجيري الجنسية.
أضف تعليق