“المركزي” يطلق مبادرة التحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري

أطلق البنك المركزي، اليوم الأحد، مبادرة التحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مجانا، وذلك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والبنوك المانحة للتمويل.

وقال البنك المركزي: إن الخدمة ستتاح للجمهور اعتبارا من أول ديسمبر 2019، وذلك لعملاء أكبر خمسة بنوك مانحة لتمويل مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، كمرحلة أولى، وهي بنوك: الأهلي المصري- بنك مصر- بنك القاهرة- البنك التجاري الدولي- بنك التعمير والإسكان، والذين يزيد عددهم على 222 ألف عميل.

أقساط التمويل العقاري

وأضاف المركزي أن مبادرة التحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري تأتي في إطار تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات بتطوير وميكنة نظم الدفع والتحصيل، وتمكين العملاء من تسديد الأقساط من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية، بدلا من الذهاب بصورة شهرية لمقرات فروع البنوك.

وتعتمد المنظومة على الاستفادة من قاعدة عملاء محافظ الهاتف المحمول، البالغ عددهم 14.5 مليون مستخدم وحاملي البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة والبالغ عددهم 35 مليون مستخدم، مع إضافة عملاء جدد لتحقيق مستهدفات الشمول المالي.

كما تساهم المنظومة في توفير الوقت والجهد والمال لعملاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فباستخدام الرقم القومي يقوم البنك المصدر للقرض بإرسال طلب تحصيل القسط إلى محفظة الهاتف المحمول الخاصة بعميل الصندوق عند تاريخ استحقاق القسط الشهري، إذ يقوم العميل بمراجعة بيانات القسط ومن ثم يقوم بالموافقة.

التحصيل الإلكتروني

وكانت وزارة المالية قد بدأت، اعتبارا من أول سبتمبر الماضي، إجراءات استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة صرف لمستحقات العاملين بالدولة- البطاقات الحكومية الإلكترونية– ببطاقات “ميزة”، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي.

وأوضحت أن ذلك بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة.

وتُتيح بطاقات ميزة التي تحل محل البطاقات الحكومية الإلكترونية خدمات إضافية، تتمثل فيما يلي:

• السحب النقدي من ماكينات “ATM”.
• الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت.
• سداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
• الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية “POS”.

وأوضحت داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن المنظومة تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات.