المالية تبدأ استبدال البطاقات الحكومية الإلكترونية: كروت “ميزة”

المالية تبدأ استبدال البطاقات الحكومية الإلكترونية: كروت "ميزة"
استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة صرف لمستحقات العاملين بالدولة- أرشيف

بدأت وزارة المالية بإجراءات استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة صرف لمستحقات العاملين بالدولة- البطاقات الحكومية الإلكترونية- ببطاقات الدفع الوطنية المطورة، المعروفة إعلاميا بكروت “ميزة” المؤمّنة، ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، اعتبارا من أول سبتمبر الجاري.

وأوضحت أن ذلك بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة.

بطاقات ميزة

وتُتيح بطاقات ميزة التي تحل محل البطاقات الحكومية الإلكترونية خدمات إضافية، تتمثل فيما يلي:

  • السحب النقدي من ماكينات “ATM”.
  • الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت.
  • سداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
  • الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية “POS”.

وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي.

البطاقات الحكومية الإلكترونية

وذكر بيان لوزارة المالية، أن البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، هي بنوك:

مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي، وقطر الوطني.

وقد عقدت وزارة المالية أول ندوة تعريفية ببطاقات الدفع الوطنية “ميزة” اليوم الثلاثاء بالقاهرة، والتي ستحل محل البطاقات الحكومية الإلكترونية.

وذلك ضمن المؤتمرات الستة المقرر تنظيمها بالمحافظات، بحضور ممثلي الجهات الإدارية؛ لنشر الوعي بأهمية استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات “ميزة”.

من جانبه أوضح عماد عبد الحميد، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن الوزارة حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية من خلال الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.

لافتا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد “TSA” تستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة.

تقليل إصدار العملة

فيما قال محمد عبد الرحمن، مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزي، إنه تقرر إتاحة 30% من راتب الموظف مقدما لاستخدامه في عمليات الشراء الإلكتروني من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة 6 أشهر، على أن يُسدد هذا المبلغ من الشهر الذي يليه.

بينما أوضحت داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن المنظومة تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *