ببيع أذون خزانة.. الحكومة تقترض 19.250 مليار جنيه

ببيع أذون خزانة.. الحكومة تقترض 19.250 مليار جنيه
اقترضت الحكومة 19.250 مليار جنيه عبر بيع أذون خزانة - أرشيف

اقترضت الحكومة، اليوم الخميس، 19.250 مليار جنيه، عبر بيع أذون خزانة جديدة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه.

وأوضح المركزي أنه جرى طرح أذون خزانة حكومية من قِبل وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن، بينما ذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أنه جرى بيع أذون خزانة على النحو التالي:

  • الطرح الأول:نحو 9.5 مليارات جنيه، لأجل 182 يوما.
  • الطرح الثاني: نحو 9.7 مليارات جنيه، لأجل 364 يوما.

وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات، من خلال بيع أذون وسندات خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت الحكومة، قد اقترضت، يوم الاثنين الماضي، 3.750 مليارات جنيه، عبر إصدار سندات خزانة جديدة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، كما اقترضت 19 مليار جنيه، يوم الأحد الماضي عبر بيع أذون خزانة، وفقا لما نشره المركزي.

واقترضت الحكومة الخميس الماضي، 18.750 مليار جنيه، عبر بيع أذون خزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه.

بيع أذون خزانة

واقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر بيع أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى الأحد 27 من أكتوبر الماضي.

ووفقا لتقارير رسمية، فإن وزارة المالية جمعت، في الفترة من بداية شهر سبتمبر الماضي حتى 22 أكتوبر الماضي، ما يقرب من 285 مليار جنيه، عبر أذون الخزانة.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجزا كليا في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل.

وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله، من خلال ترشيد النفقات، وخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.

وأعلنت وزارة المالية، عودة مصر، ممثلة في الوزارة، لإصدار سندات خزانة دولية بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح، تصل لأربعين عاما، وبقيم مُصدرة تبلغ 500 مليون دولار، ومليار دولار، و500 مليون دولار على التوالي.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *