“الطاقة المتجددة” تدرس بيع الكهرباء عبر القطاع الخاص.. تفاصيل

قال محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: “إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يدرس حاليا آليات بيع الكهرباء للمستهلك، عن طريق دخول القطاع الخاص ورجال الأعمال كمنتجين مستقلين للكهرباء”.

وأضاف الخياط، في تصريحات صحفية: “أن الجهاز بصدد وضع الشروط اللازمة والتشريعات الخاصة، بما يسمى بالمنتجين المستقلين، التي من المتوقع أن يُجرى الإعلان عنها مارس المقبل”.

وأوضح أن المنتجين المستقلين للكهرباء هم من يقومون بإنشاء محطات توليد الكهرباء، ويقومون ببيع الكهرباء للمستهلك مباشرة، موضحا أن التشريعات الجديدة ستنظم عملية البيع والشراء بين المنتج المستقل وبين المستهلك.

وأشار إلى أن فكرة بيع الكهرباء من خلال منتجين مستقلين للكهرباء ستكون في مصلحة المستهلك بالمقام الأول، لافتا إلى أن هذا المشروع سيجعل هناك تنافس بين المنتجين، وسيؤثر بشكل إيجابي على أسعار الكهرباء.

بيع الكهرباء

ولفت الخياط، إلى بعض النقاط الخاصة ببيع الكهرباء للمستهلك من خلال القطاع الخاص، أبرزها:

• يقوم المنتجون المستقلون بإنشاء وبناء المحطات، سواء من الطاقة المتجددة أو غيرها.
• سيصبح سوق الكهرباء في مصر به متنافسون، يختار المواطن من بينهم الأنسب له.
• تحصل وزارة الكهرباء على رسوم نقل الطاقة فقط.
• بحلول عام 2022 ستصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مصر إلى 20%.
• من المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى عام 2035.

وبحسب  الخياط، فإن الخطة التي تسير عليها الدولة حاليا للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ستساهم في خفض أسعار الكهرباء.

ولفت إلى أن الاتجاه العام للدولة يؤكد أهتمامها وإدراكها بأهمية الطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الكهرباء، مؤكدا أنه كلما زاد الاعتماد على الطاقة المتجددة، انخفضت تكلفة توليد الكهرباء.

نظام حق الانتفاع

وفي سياق بيع الكهرباء للمستهلك من خلال القطاع الخاص، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، في 30 سبتمبر الماضي اتجاهها إلى طرح محطات كهرباء بنظام حق الانتفاع، لمدة 25 عاما، بالمدن الجديدة، وفقا لتصريحات عبد المطلب ممدوح نائب رئيس الهيئة.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماع للجنة التشييد والبناء، بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الهيئة ستدرس طرح باقي الخدمات، مثل: خدمات الصرف الصحي والمياه بنظام حق الانتفاع، وذلك بعد تقييم تجربة الكهرباء.

وقال ممدوح خلال مناقشة مشاكل المطورين العقاريين: “إن الهيئة تلقّت بالفعل عرضا من أحد المستثمرين، دون أن يعلن اسم المستثمر أو حصص ناتج بيع الكهرباء، لافتا أن العرض تضمن الآتي:

• سداد مقابل إنشاء إحدى المحطات.
• يتولى المستثمر بيع إنتاج المحطة، وتحصيل مقابل هذا الإنتاج.
• يقسّم الناتج بين الشركة وهيئة المجتمعات.