بتهمة غسيل أموال.. إحالة أستاذ بطب قصر العيني للجنايات

إحالة طبيب للجنايات بتهمة غسيل أموال
إحالة طبيب بقصر العيني للجنايات بتهمة غسيل أموال - أرشيف

أحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أستاذا بكلية طب قصر العيني، لمحاكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك مع آخرين في غسيل أموال، وتجارة أعضاء، بنحو 15 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم، الذي يعمل أيضا في مستشفي أحمد ماهر، ومالك مستشفى تخصصي، ارتكب جريمة غسيل أموال بقيمة 12 مليون جنيه مصري و153 ألف دولار أمريكي، و5000 ريال سعودي من وقائع نشاطه الإجرامي.

وأكدت التحقيقات استثمار المتهم أموالا في النشاط العقاري والسيارات والمشغولات الذهبية والأوعية الادخارية، جراء غسيل أموال.

غسيل أموال

وجاءت استثمارات المتهم في غسيل أموال على النحو التالي:

  • 200 ألف جنيه مصري في شراء عقار بأكتوبر.
  • 320 ألف جنيه مصري في شراء أربع وحدات سكنية بمنطقة فيصل.
  • 200 ألف جنيه مصري في شراء وحدة سكنية بالعجوزة.
  • 100 ألف جنيه مصري في شراء سيارة ماركة كيا طراز ريو.
  • 80 ألف جنيه مصري في شراء سيارة ماركة شيفرولية طراز سونيك.
  • 2800 جنيه في شراء دراجة نارية.
  • 2237357 جنيه مصري في شراء مشغولات ذهبية وفضية اللون، جرى ضبطها بمسكنه.
  • حاز مبلغا نقديا مقداره خمسة آلاف ريال سعودي، و102400 دولار أمریکي، ومبلغ 92 ألف جنيه مصري.
  • أودع مبالغ نقدية، مقدارها 8168940 جنيها مصريا، بحسابه الشخصي لدى بنك مصر.
  • اودع مبلغ 50 ألف دولار بحسابه الشخصي، لدى البنك ذاته.
  • استخدم 2630000 جنيه مصري في ربط ودائع ادخارية.
  • استخدم  1791484 جنيها في سداد ثمن قطعة أرض مساحتها 400 متر مربع، والمقام عليها فيلا، مساحتها 222 مترا مربعا، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال، وتمويه مصدرها وطبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.

 تجارة أعضاء

وبخلاف جرائم غسيل أموال المتورط فيها الطبيب، أشارت تحقيقات النيابة في القضية رقم 1413 لسنة 2017 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 35 لسنة 2017 کلي القاهرة الجديدة، أن المتهم وآخرین كوّنوا جماعة إجرامية منظمة، تهدف لارتكاب جرائم نقل، وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر، نظیر منافع مادية، تعود عليهم جراء ذلك.

وارتكبوا سلوك شراء وبيع عضو بشري، واستخدام ونقل وتسليم وتسلّم والإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، مستغلين حاجتهم المالية، بقصد استغلالهم في استئصال عضو الكلى لدیهم، وزرعه في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية.

ويجرّم القانون المصري أي نوع من غسيل أموال، كما يمنع التبرع بالأعضاء البشرية إلا بين الأقارب، وبشرط أن يكون التبرع ضرورة، دون أي مقابل أو أجر أو مكافأة.

ويقول تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول تجارة الكلى في مصر: “إن 95% من البائعين هم رجال، و5% إناث، ونسبة 78% ممن باعوا كليتهم أشاروا إلى تدهور حالتهم الصحية بعدها، كما أن 78% منهم أنفقوا الأموال التي جمعوها من العملية خلال 5 أشهر، وأشار 73% منهم إلى تراجع قدرتهم على أداء الوظائف الصعبة”.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *