ألقت وزارة الداخلية القبض على عصابة تخصصت في ارتكاب جرائم تجارة الأعضاء البشرية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عبر تسهيل بيع وشراء الأعضاء البشرية بمقابل مادي.
وقالت الداخلية، في بيان لها، اليوم: “إن معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أكدت قيام ثلاثة أشخاص (لاثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين جماعة إجرامية منظمة، تخصصت في الاتجار بالبشر (الأعضاء البشرية)”.
وتابع البيان: “أن أحد أعضاء العصابة أنشأ حسابا على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يعمل على الاستقطاب والتواصل مع المرضى راغبي نقل الكلى إليهم، وكذلك بعض راغبي بيع “عضو الكلى” مقابل مبلغ قدره 30 ألف جنيه لكل حالة بيع، مستغلا حاجتهم للمال.
تجارة الأعضاء البشرية
وجرى ضبط المذكورين وبحوزتهم أربعة هواتف محمولة، ومبلغ، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتوسط في بيع الأعضاء البشرية “عضو الكلى” للعديد من الحالات، أمكن التوصل لأحدها، الذي أجرى نقل الكُلية باستغلال أعضاء الجماعة الإجرامية مقابل مبلغ 30 ألف جنيه.
واختتم بيان الداخلية: بأنه “جارٍ تكثيف الجهود لتحديد وضبط معاونيهم من معامل تحاليل وأطباء، وتحديد باقي الحالات بالاستعلام من الجهات المَعنية، وكذلك المستشفيات التي جرى التعامل معها”.
وفي سياق الحديث عن تجارة الأعضاء البشرية، كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت في سبتمبر الماضي من ضبط “ماسح أحذية”، لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالوساطة، والاتجار في الأعضاء البشرية، مستغلين فقر وحاجة بعض المواطنين للمال.
وتنتشر في مصر عصابات الاتجار بالبشر، مستغلة حاجة البعض لأشخاص هدفهم امتلاك الأموال بطرق سريعة، دون مراعاة لآلام الآخرين.
تشكيلات عصابية
ومن أبرز التشكيلات العصابية التي تخصصت في تجارة الأعضاء البشرية، وجرى ضبطها، خلية الاتجار في البشر بمدينة السلام، التي صدر الحكم على المتهمين فيها بالسجن عشر سنوات في مايو الماضي.
وتمكنت قوات الأمن بالجيزة من القبض على تشكيل عصابي، تخصص في تجارة الأعضاء البشرية، بمنطقة المنيب، يضم أطباء معروفين، وسماسرة تولّوا إغراء المرضى، واصطياد الفقراء، وإقناعهم ببيع أجسادهم مقابل مبالغ مالية، فيصل سعر الكُلية الواحدة إلى 25 ألف جنيه.
وفي 12 من يوليو 2018، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة للمتهمين بـ”شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية” حضوريا، وثلاثة متهمين غيابيّا، وقضت بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 500 ألف لخمس متهمين، وبالسجن المشدد سبع سنوات لأحد عشر متهما، وغرامة مالية 300 ألف جنيه.
وبيّنت التحقيقات قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 21 معاونا، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى لعدد من الأجانب بعد استئصالها من الضحية.
أضف تعليق