وافقت وزارة الداخلية على السماح لـ20 مواطنا بالتجنس بجنسيات أخرى مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم.
وفي 15 سبتمبر الماضي، وافقت وزارة الداخلية، على السماح بحصول 34 مصريا على جنسيات أجنبية، مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم.
وأصدرت الوزارة القرارين رقم 1500 ورقم 1503 لسنة 2019، بشأن منح الجنسية الأجنبية لعدد من المواطنين، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونصّ القرار على “يؤذن لكل من الـ34 مواطنا، المُدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنيس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية”.
ولم يُشيرا القراران إلى أسباب إسقاط الجنسية المصرية، إذ يسمح القانون للمصرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بجنسيتهم الأم، ونشرت جريدة الوقائع المصرية القرارين في عددها الصادر بتاريخ اليوم، وفيما يلي نصهما:
إسقاط الجنسية المصرية
يُذكر أنه زادت في الآونة الأخيرة حالات تجنّس المصريين بجنسيات أجنبية، كما زادت وتيرة إسقاط الجنسية عمن يتمتعون بها أو ممن يرغبون في التنازل عنها نهائيا، ومنها الحالات التالية، خلال شهر يوليو الماضي فقط:
- 31 يوليو: وافقت وزارة الداخلية بالسماح لـ43 شخصا بالتجنس بجنسية أجنبية، وبمقتضى القرارين تسقط الجنسية المصرية عنهم.
- 27 يوليو: وافقت وزارة الداخلية على السماح بحصول 21 مصريا على جنسيات أجنبية مع إسقاط الجنسية عنهم.
- 24 يوليو: سُمِحَ لـ64 مصريا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بجنسيتهم.
- 11 يوليو: سُمِح لـ22 مصريا بالحصول على جنسيات أجنبية مع إسقاط الجنسية عنهم.
وقد شهد عام 2019 تنازل عشرات المصريين عن جنسيتهم لتجنيسهم بجنسيات أخرى، طبقا للقرارات التي نُشرت في جريدة الوقائع المصرية.
قانون تجنيس المصريين
وبشأن إسقاط الجنسية المصرية، فإنه وفقا للمادة رقم 10 من القانون 26 لسنة 1975، فإنه “لا يجوز لمصري أن يتجنّس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يُصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه، طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون”.
كما تتضمن المادة 16 حالات إسقاط الجنسية المصرية في أية حالة من الأحوال الآتية:
- إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة 10.
- إذا قَبِلَ دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
- إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
- إذا قَبِلَ في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية، وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
- إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
أضف تعليق