لتمويل عجز الموازنة.. الحكومة تقترض 18.5 مليار جنيه

لتمويل عجز الموازنة.. الحكومة تقترض 18.5مليار جنيه
اقترضت الحكومة اليوم 18.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة - أرشيف

اقترضت الحكومة، اليوم الخميس، 18.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية.

ونشر البنك المركزي بيانا على موقعه، أوضح من خلاله أنه جرى طرح أذون خزانة حكومية من قِبل وزارة المالية، بقيمة إجمالية 18.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.

إصدار أذون خزانة

وبحسب بيان المركزي، فإنه جرى إصدار سندات خزانة حكومية اليوم على النحو التالي:

  • الطرح الأول: 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما.
  • الطرح الثاني: 9،500 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

وبخلاف طرح أذون خزانة اليوم بقيمة 18.5 مليار جنيه، اقترضت الحكومة 42 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، من خلال أطروحات سابقة على النحو التالي:

  • الأربعاء: 19 مليارا و250 مليون جنيه، عبر إصدار سندات خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية.
  • الاثنين: 3.750 مليارات جنيه، عبر إصدار سندات خزانة، بأجليْن مختلفيْن طرحها البنك المركزي.
  • الأحد: 19 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار أذون خزانة، طرحها البنك المركزي.

وتسعى وزارة المالية أسبوعيا لإصدار آجال “91، 182، 266، 364” يوما، واستحقاقيْ خزانة 3 و7 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 42 مليار جنيه، من خلال 3 عطاءات أسبوعية.

واقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة، عبر إصدار سندات خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى الأحد 27 من أكتوبر.

ووفقا لتقارير رسمية، فإن وزارة المالية جمعت، في الفترة من بداية شهر سبتمبر الماضي حتى 22 أكتوبر الماضي، ما يقرب من 285 مليار جنيه، عبر أذون الخزانة.

تمويل عجز الموازنة

وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل.

وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله، من خلال ترشيد النفقات، وبخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.