أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال أكتوبر المنقضي، بقيمة 129 مليون دولار مقارنة بنهاية سبتمبر الماضي.
وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني: إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي وصل إلى 45.247 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 45.118 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
احتياطي النقد الأجنبي
وفي 4 من سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.969 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، في مقابل 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق له، بزيادة بلغت 53 مليون دولار.
ويشمل مكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي.
ويتأثر احتياطي النقد الأجنبي بالموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، والتي يشير الخبراء إلى انخفاض عوائدها بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج قد وصلت إلى مستوى قياسي، بالإضافة إلى عائدات قناة السويس، التي تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.
سداد الديون
وتعد الديون الخارجية وفوائدها السبب الأول في التهام احتياطي النقد الأجنبي بمصر، إذ أعلن “المركزي”، بنهاية أغسطس الماضي، ارتفاع الديون الخارجية المستحقة على مصر بنهاية مارس الماضي، بنحو 13.6 مليار دولار بمعدل 14.7%، لتصل إلى 106.2 مليارات دولار، وذلك بالمقارنة مع يونيو 2018.
وأوضح البنك المركزي أن أعباء خدمة الديون الخارجية (الفوائد) وصلت إلى 10.4 مليارات دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي المنقضي 2018 / 2019، وأن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.9%، وهي لا تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية. حسب وصف البيان.
ويبلغ حجم القروض الأجنبية المطلوب سدادها في العام المالي المقبل 2019-2020 نحو 51.1 مليار جنيه، ويجرى توزيعها ما بين أقساط الدين العام الخارجي بقيمة تبلغ نحو 50.1 مليار جنيه، وأقساط خارجية تسددها الجهات بقيمة تبلغ نحو 967 مليون جنيه.
أضف تعليق