بإصدار سندات خزانة.. الحكومة تقترض 19.250 مليار جنيه

إصدار سندات خزانة
الحكومة تقترض 19 مليار و250 مليون عبر إصدار سندات خزانة - أرشيف

اقترضت الحكومة، اليوم الأربعاء، 19 مليارا و250 مليون جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار سندات خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية.

ونشر البنك المركزي بيانا على موقعه، أوضح من خلاله أنه جرى بيع سندات خزانة حكومية من قِبل وزارة المالية، بقيمة إجمالية 19 مليارا و250 مليون جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.

إصدار سندات خزانة

وبحسب بيان المركزي، فإنه جرى إصدار سندات خزانة حكومية اليوم على النحو التالي:

  • الطرح الأول: 9 مليارات و500 مليون جنيه أجل 182 يوما.
  • الطرح الثاني: 9 مليارات و750 مليون جنيه أجل 364 يوما.

والاثنين الماضي، اقترضت الحكومة 3.750 مليارات جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار سندات خزانة، بأجليْن مختلفيْن طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية.

وكانت الحكومة قد اقترضت، الأحد الماضي، 19 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية.

وتسعى وزارة المالية أسبوعيا لإصدار آجال “91، 182، 266، 364” يوما، واستحقاقيْ خزانة 3 و7 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 42 مليار جنيه، من خلال 3 عطاءات أسبوعية.

واقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة، عبر إصدار سندات خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى الأحد 27 من أكتوبر.

ووفقا لتقارير رسمية، فإن وزارة المالية جمعت، في الفترة من بداية شهر سبتمبر الماضي حتى 22 أكتوبر الماضي، ما يقرب من 285 مليار جنيه، عبر أذون الخزانة.

عجز الموازنة

وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل.

وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله، من خلال ترشيد النفقات، وخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.