وافقت وزارة الداخلية على السماح بحصول 22 مصريا على جنسيات أجنبية، مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم.
ونُشر القرار رقم 1774 لسنة 2019، بشأن منح الجنسية الأجنبية لعدد من المواطنين، التي سعوا إليها، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونص القرار على “يؤذن لكل من الـ22 مواطنا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنيس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية”.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد وزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.
ولم يُشر القرار إلى أسباب إسقاط الجنسية المصرية، إذ يسمح القانون للمصرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بجنسيتهم الأم.
كما وافقت وزارة الداخلية على السماح لـ22 آخرين بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية القرارين في عددها الصادر بتاريخ اليوم.
قرارات وزارة الداخلية
وزادت في الآونة الأخيرة حالات تجنّس المصريين بجنسيات أجنبية، كما زادت وتيرة إسقاط الجنسية المصرية ممن يتمتعون بها أو ممن يرغبون في التنازل عنها نهائيا.
وقد شهد عام 2019 تنازل عشرات المصريين عن جنسيتهم، لتجنيسهم بجنسيات أخرى، طبقا للقرارات التي نُشرت في جريدة الوقائع المصرية.
وبشأن إسقاط الجنسية، فإنه وفقا للمادة رقم 10 من القانون 26 لسنة 1975، فإنه “لا يجوز لمصري أن يتجنّس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك، يُصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه، طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون”.
كما تتضمن المادة 16 حالة إسقاط الجنسية المصرية في أية حالة من الأحوال الآتية:
- إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة 10.
- إذا قَبِلَ دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
- إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
- إذا قَبِلَ في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية، وبقي فيها، بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
- إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
أضف تعليق