لتمويل عجز الموازنة.. الحكومة تقترض 19 مليار جنيه

تمويل عجز الموازنة
اقترضت الحكومة 19 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة عبر إصدار أذون خزانة - أرشيف

اقترضت الحكومة، 19 مليار جنيه، اليوم الأحد، لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية.

ونشر البنك المركزي بيانا على موقعه، أوضح من خلاله أنه جرى بيع أذون خزانة حكومية من قِبل وزارة المالية، بقيمة إجمالية  19 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.

إصدار أذون خزانة

وبحسب بيان المركزي، فإنه جرى إصدار أذون خزانة حكومية اليوم على النحو التالي:

  • الطرح الأول: نحو 9.250 مليارات جنيه، لأجل 91 يوما.
  • الطرح الثاني: نحو 9.7 مليارات، لأجل 266 يوما.

وتسعى وزارة المالية أسبوعيا لإصدار آجال “91،266،364،182” يوما، واستحقاقيْ خزانة 3 و7 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 42 مليار جنيه، من خلال 3 عطاءات أسبوعية، لأيام الأحد والاثنين والخميس من كل أسبوع.

وأعلن البنك المركزي، في 26 سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة، بواقع 1%، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام.

واقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة، عبر إصدار سندات خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى الأحد 27 من أكتوبر.

ووفقا لتقارير رسمية، فإن وزارة المالية جمعت، في الفترة من بداية شهر سبتمبر الماضي حتى 22 أكتوبر الجاري، ما يقرب من 285 مليار جنيه، عبر أذون الخزانة.

تمويل عجز الموازنة

وتعتمد الحكومة على الاقتراض والاستدانة في تمويل عجز الموزانة، من خلال بيع أذون خزانة وسندات خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعدّ البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل.

وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة المصرية مشروع الموازنة العامة للعام الحالي: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله، من خلال ترشيد النفقات، وخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.

وأعلن البنك المركزي المصري، في 11 سبتمبر الماضي، ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.

وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع إلى 3.63 تريليونات جنيه نهاية مارس الماضي، مقابل 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر.

يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه عن طريق الاقتراض المحلي.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار سندات خزانة بقيمة 101.6 مليار جنيه، وبيع أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه لتمويل عجز الموازنة.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.