احتفلت وزارة الإنتاج الحربي، بتدشين مشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وأعلنت الوزارة في بيان سابق عن توقيع اتفاقية تفاهم لإنتاج 2000 أتوبيس مع شركة فوتون الصينية، على مدار أربع سنوات بمصنع 200 الحربي، بحيث تصل نسبة التصنيع المحلي بها إلى 45%.
مشروع تصنيع سيارات كهربائية في مصر يجرى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبقا لتوجيهاته، بحسب إعلان محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وهو المشروع الذي استقبله عدد من المواطنين بالشغف والتساؤل عن مدى جديته ونجاحه في مصر، وتأثيره على أسعار السيارات.
وعلى الجانب الآخر استقبله عدد من المستثمرين بالتساؤل أيضا عن فرص إزالة المعوقات التي اعترضته لسنوات طويلة، ومنها السلبيات التي رأى بعضهم أنها ستحول دون إتمامه.
مميزات السيارات الكهربائية
يعتبر عدد من الخبراء أن السيارات الكهربائية بإمكانها القضاء بشكل كبير على مشكلة السحابة السوداء الناتجة عن انبعاثات حرق الوقود في السيارات العادية، إذ تُعد صديقة للبيئة، وتعتمد على مصدر نظيف للطاقة، الأمر الذي من شأنه الحدّ من التلوث، كما تتميز بالعديد من المزايا على النحو التالي:
- لا تستهلك البنزين وتعمل بالشحن الكهربائي، وهو ما يعني توفيرا كبيرا، خاصة بعد تحرير سعر البنزين بشكل نهائي.
- يمكن شحنها “بفيشة” الكهرباء الموجودة داخل المنزل أو الجراج حتى وإن كانت شقة مالك السيارة في دور مرتفع.
- كل 6 ساعات شحن تستهلك من 6 إلى 8 كيلو كهرباء بتكلفة 20 جنيها تقريبا.
- كل 6 ساعات شحن تمكن السيارة من السير 120 كيلو متر.
- نسبة التوفير في السيارة الكهربائية تصل إلى 75% عن السيارات التى تعمل بالبنزين، خاصة إذا أضفنا تكلفة تغيير زيوت المحرك وتكلفة الصيانة الدورية التي لا تحتاجها السيارات الكهربائية.
- السيارات الكهربائية المتوسطة الحجم تسمى “سيتى كار” فهي مناسبة أكثر داخل المدن.
- ليس لديها موتور أو ناقل حركة ميكانيكا وتوفر الزيت والفلاتر والصيانة والبنزين.
- ليس لها صوت.
- آمنة تماما وأقصى سرعة لها 80 كيلو.
- أسعارها تترواح ما بين 115 ألفا إلى 170 ألف جنيه.
- مناسبة للطبقة المتوسطة.
خطوات التوطين
وفي إطار رغبتها المعلنة في توطين صناعة السيارات الكهربائية، تواصل مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات مضت استعداداتها لاستقبال تكنولوجيا السيارات الكهربائية بالشوارع المصرية، وذلك من خلال إمداد الشوارع والتجمعات السكنية والعامة بعشرات نقاط الشحن الكهربي للسيارات، والتي شملت 7 محافظات.
كما عقدت شركة “دارشال إيجيبت” المتخصصة في تسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية ومكوناتها، اتفاقية في أغسطس الماضي مع شركة أبيل ستور الصينية لتصنيع بطارياتها محليا بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 وحدة سنويا، وذلك بعد أشهر من تدشين دارشال بالتعاون مع شركة “SMG” الهندسية لصناعة السيارات أعمال أول مصنع لتجميع شواحن السيارات الكهربائية في مصر.
كما قررت مصر الموافقة على إنشاء أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج السيارات الكهربائية باستثمارات 100 مليون جنيه لصناعة سيارات “الفان”، محليا.
معوقات
لكن على الرغم من إعلان الحكومة عن دعمها التوسع في استخدام السيارات الكهربائية وإعفائـها نهائيا من الجمارك، والعمل على توطين صناعتها في مصر، إلا أن الشكاوى تتزايد حول المعوقات التي تحول دون ذلك، ومنها عدم تقنين أوضاعها وتراخيصها اللازمة، رغم أهميتها وتعطش السوق لها، خاصة بعد قراري تعويم الجنيه وتحرير سعر البنزين.
وعن أهم معوقات عملها، أشار محمد صبري، الشريك الرئيسي لإحدى شركات السيارات الكهربائية في مصر، أنه قام هو وشريكه باستيراد سيارات كهربائية متوسطة الحجم من الصين بهدف إدخالها إلى السوق المصرية وتسويقها تجاريا للطبقة المتوسطة، إلا أن الجمارك رفضت دخولها، فاضطروا إلى إدخالها على أنها سيارات “جولف” بـ 10% ضريبة ترفيهية إضافية.
وأضاف أنه لا يمكن السير بها في الشوارع الرئيسية بسبب مشكلات الترخيص، لأنها لا تحسب قدرتها بالسي سي المتعارف عليه في المرور.
مشيرا إلى أن هناك تعنتا حكوميا ضد السيارات الكهربائية وأن كل جهة حكومية تخاف من إعطاء الموافقة النهائية لها، والمرور يخشى من تعطل حركة السير، والصناعة لم تضع معايير للإفراج الجمركي.
جمارك وضرائب
وأضاف صبري أن الكهرباء لم تعط التصريح لشركة شحن السيارات ببيع الكهرباء بشكل مباشر رغم وجود أكثر من 55 مركز شحن كهربائي، وهو ما ذهب إليه أحمد زين عضو مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية ومحطات شحن السيارات، أن هناك تباطؤا غير مفهوم في تقنين أوضاع السيارات الكهربائية.
مشيرا إلى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد ارتفاعا في المبيعات وصل إلى 200 سيارة تقريبا على مستوى مصر، قبل أن يصدر في بداية العام الجاري قرار مفاجئ بوقف ترخيصها.
من جانبه أشار حسن دسوقي، رئيس شركة درشال، إلى أن الحكومة تفرض على مدخلات وعناصر إنتاج ومغذيات تصنيع هذه السيارات جمارك وضرائب تصل إلى 22% متسائلا: هل نريد أن نظل مستوردين أم نصبح مصنعين؟ بالإضافة إلى قرار استيراد السيارات الكهربائية المستعملة التي مر على إنتاجها 3 سنوات بدون جمارك، مما يقضي على فكرة التصنيع المحلي.
وأضاف أنهم استوردوا شواحن سيارات لبناء نقاط شحن بالطرق، بأسعار مرتفعة للغاية تصل لأضعاف الأسعار التي قد تتكلفها عند صناعتها في مصر.
موانع الترخيص
وحول أسباب تباطؤ الحكومة في تقنين أوضاع السيارات الكهربائية، أوضح مصدر مسئول أن هناك مخاوف كبيرة من عدة مشاكل منها:
- التكدس المروري في حال انتهاء شحن السيارات الكهربائية بالطرق الحيوية.
- قلة عدد مراكز الشحن.
- زيادة أحمال الشبكة القومية للكهرباء.
- عدم ثبات درجات الأمان في السيارات الكهربائية الصينية على الطرق السريعة.
بينما تناول رواد السوشيال ميديا مشروع المركبات الكهربائية بالتغريدات الضاحكة المعهودة، بالإضافة لتساؤل البعض عن مدى جودة السيارات وأسعارها بالنسبة لهم.
انتظروا قريبا
عن السيارة الكهربائية المصرية الجديدةخبير سيارات ( دارس بره وجوه)
يفتي ويحلل👇لو نزلت سيول ممكن السيارة تعمل ماس كهربائي وتموت كل اللي فيها 😂😂 pic.twitter.com/XiVT3ecOKN
— Hany Salama (@0Hanysalama) October 31, 2019
أضف تعليق