السرقة بالإكراه من الجرائم التي تمثّل خطورة كبيرة على المجتمعات، لما فيها من خروج على القانون والنظام العام، إذ تمثّل تهديدا للمواطنين، يطال أموالهم وحياتهم أحيانا، لأنها تقترن باستخدام الأسلحة أو أداة حادة لمنع مقاومة المجني عليهم قسرا.
وفي واحدة من جرائم السرقة بالإكراه، التي تتكرر بشكل يومي، طوال الشهور الماضية، لقي مواطنان مصرعهما في حادثتي سرقة – منفصلتين – تحت تهديد السلاح في محافظة الشرقية، وتمكن الجناة من سرقة سيارة الأول، وموتوسيكل الثاني.
وبعيدا عن الواقعة، غالبا ما تأتي مصر في مرتبة متقدمة، إذ تتأرجح بين المركزين الثالث والرابع عربيا في تقرير مؤشر الجريمة، الذي يبني نتائجه على جرائم القتل، والسرقة، والاغتصاب، والتجارة في الأعضاء البشرية، أما الدول التي تسبق مصر، فهي سوريا والصومال وليبيا، تعاني انفلاتا أمنيا بفعل الفوضى والحروب.
وهنا يتردد التساؤل حول أسباب ازدياد معدلات الجريمة في مصر، ودور الأجهزة الأمنية في مواجهتها، والحد من انتشارها، التي تسبب غياب الشعور بالأمان لدى المواطن.
السرقة بالإكراه
شهد عام 2018 العديد من جرائم السرقة بالإكراه والاختطاف وطلب الفدية، أبرزها:
- حادثة خطف طفل الشروق، التي تورط فيها ثمانية متهمين، قاموا باختطاف الطفل من أمام منزله بمدينة الشروق، لطلب فدية، وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في خطف الأطفال وطلب الفدية، مستهدفين المناطق الراقية وأبناء الأسر ذوي الدخل المرتفع.
- أربعة عاطلين يخطفون طفلا، ويطلبون فدية بمدينة 6 أكتوبر.
- حارس عقار يستعين بخمسة أشخاص لخطف طفل، طمعا في ثروة والده بالعمرانية، وطلبوا فدية مليوني جنيه مقابل إطلاق سراحه.
- اختطاف طفل خمس سنوات بكفر الشيخ، والحصول على فدية من والده قدرها 4 ملايين جنيه.
- أربعة أشخاص يختطفون طفلا 10 سنوات بالإسكندرية، وطلبوا فدية قدرها “مليون و200 ألف جنيه” نظير إطلاق سراحه.
- خفير يستعين بعاطلين لخطف طفل بالتجمع، وطلب فدية قيمتها 300 ألف جنيه.
مؤشر الجريمة
تزايد معدل جرائم السرقة بالإكراه والاختطاف جعل مصر تحتل مكانة متقدمة ضمن التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لعام 2019، الذي تقوم بإصداره موسوعة قاعدة البيانات “نامبيو”.
ويعتمد المؤشر على معايير عديدة كجرائم القتل والسرقة والسطو والاغتصاب، إذ يرتب الدول بمقياس يتراوح من صفر إلى 100، بحيث كلما اقتربت دولة من الصفر كانت معدلات الجريمة فيها قليلة، فيما ترتفع هذه المعدلات في حالة اقتراب تقييم دولة ما من 100.
وعربيا، حصل على المراكز الخمسة الأولى في مستويات الجريمة كلّ من سوريا، تليها الصومال، ثم ليبيا، ومصر في المرتبة الرابعة، وفي تقرير المؤشر لعام 2016، جاءت مصر بالمركز الثالث عربيا في الترتيب بعد ليبيا والجزائر.
وكشف تقرير لقطاع مصلحة الأمن العام التابع لوزارة الداخلية حول معدلات الجريمة في مصر، عن ارتفاع معدلات الجرائم بشكل عام في 2017، خاصة القتل، والسرقة بالإكراه، وسرقة السيارات، إذ سجلت 5814 جريمة.
وكشف التقرير أن نسبة الزيادة في معدلات الجرائم جاءت على النحو التالي:
- القتل العمد: بلغت 130%.
- السرقة بالإكراه: زادت بنسبة 350%، إذ سجلت 2611 جريمة.
- سرقة السيارات: زادت بنسبة 500%.
كما كشف التقرير أن مصر بها أكثر من 92 ألف بلطجي ومسجل خطر، ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وخطف، وأضاف: “أن نسب الجرائم زادت في عام 2016 مقارنة بعام 2015 بنحو 7%”.
دوافع الجريمة
ويرجع بعض المراقبين ارتفاع معدلات الجريمة إلى تأثيرات الأزمة الاقتصادية على المواطنين، خاصة في السنوات الأخيرة، ووفقا لخبراء أمنيين، فإن نسبة الجريمة في مصر تضاعفت منذ 2011، وأدت الزيادة السكانية إلى ارتفاع معدل البطالة، وهي من أهم أسباب زيادة الجريمة، فضلا عن ارتفاع نسبة الأمية.
فيما أوضحت دراسة تابعة للمركز القومي للبحوث الجنائية ارتفاع نسبة حوادث السرقة والسطو المسلح خلال عام 2016، بنسبة تزيد على 29% بسبب ارتفاع الأسعار.
ووصفت نسرين البغدادي، مدير المركز، الأمر بـ”المنطقي”، لكن عبد الحميد زيد، أستاذ علم الاجتماع الجنائي في جامعة الفيوم، يعتقد بأن الأرقام التي جاءت في الدراسة أقل من الواقع، محذرا من خطورة الأمر في حال تزايدت ضغوط الأسعار المرتفعة على الفقراء ومحدودي الدخل.
أما اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمني، فيرى أن ارتفاع نسبة السرقة بشكل فردي أمر غير مقلق إلى حد ما.
طرق المواجهة
من جهته، قال محمد كمال الدين، المحامي والخبير القانوني: “إن جرائم السرقة بالإكراه لايجوز فيها التصالح؛ لأنها جرائم تهدد أمن واستقرار المجتمع وتكوينه”.
وأضاف: “أن جريمة السرقة بالإكراه من الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الدوري لوزير العدل، وهي لا يجوز فيها تصالح المجني عليه؛ لأن المتهم يرتكب الجريمة في حق المجتمع كله وليس في حق المجني عليه فقط”، وأضاف أن تلك الجريمة تصنّف جنحة، وأقصى عقوبة لها سبع سنوات.
فيما قال قانونيون: إن هناك ظروف من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية، منها:
- تعدد الجناة.
- حمل السلاح والليل والطريق العام.
- الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
بينما طرح بعض العلماء عددا من الإجراءات الوقائية التي سطرتها الشريعة لتجنيب المجتمع السقوط في الجريمة، منها:
- تقوية الضمير الديني: باعتباره خط الدفاع الأول، وتطهير البيئة الاجتماعية من العوامل المؤدية إلى الجريمة والانحراف.
- محاربة الفقر: الذي علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستعيذ بالله منه، والعمل على التقليل من آثاره عبر مصارف الزكاة، وإغناء هؤلاء عن ذلّ المسألة.
- الحث على العمل.
- محاربة الجشع، والحث على القناعة.
- تهذيب غريزة التملك: بتنشئة شخصية متوازنة متحررة من الانصياع لفتنة المال، ومقاومة نزعات التملك والتسلط.
أضف تعليق