بيع أذون خزانة.. الحكومة تقترض 18.75 مليار جنيه

ببيع أذون خزانة.. الحكومة تقترض 18.75 مليار جنيه
اقترضت الحكومة، اليوم 18.75 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، عبر بيع أذون خزانة - أرشيف

اقترضت الحكومة، 18.75 مليار جنيه، اليوم الخميس، لتمويل عجز الموازنة، عبر بيع أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية.

ونشر البنك المركزي بيانا على موقعه، أوضح من خلاله أنه جرى بيع أذون خزانة حكومية من قِبل وزارة المالية، بقيمة إجمالية  18.75 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.

بيع أذون خزانة

وبحسب بيان المركزي، فإنه بيع أذون خزانة حكومية اليوم على النحو التالي:

  • الطرح الأول: نحو 9.250 مليارات جنيه لأجل 182 يوما.
  • الطرح الثاني: نحو 9.500 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.

وتسعى وزارة المالية أسبوعيا لبيع آجال “91،266،364،182” يوما، واستحقاقيْ خزانة 3 و7 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 42 مليار جنيه من خلال 3 عطاءات أسبوعية، لأيام الأحد والاثنين والخميس من كل أسبوع.

وأعلن البنك المركزي، في 26 سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة، بواقع 1%، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام.

واقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة، عبر إصدار سندات خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى الأحد 27 من أكتوبر.

ووفقا لتقارير رسمية، فإن وزارة المالية جمعت، في الفترة من بداية شهر سبتمبر الماضي حتى 22 أكتوبر الجاري، ما يقرب من 285 مليار جنيه، عبر أذون الخزانة.

عجز الموازنة

وتعتمد الحكومة على الاقتراض والاستدانة في تمويل عجز الموزانة، من خلال بيع أذون خزانة وسندات خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعدّ البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجزا كليا في الموازنة العامة للدولة بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.

وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة المصرية مشروع الموازنة العامة للعام الحالي: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله من خلال ترشيد النفقات، وخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.

وفي سياق اقتراض المالية عبر إبيع أذون خزانة وسندات خزانة، أعلن البنك المركزي المصري في 11 سبتمبر الماضي، ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.

وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع إلى 3.63 تريليونات جنيه نهاية مارس الماضي، مقابل 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر.

يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي لسد عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار سندات خزانة بقيمة 101.6 مليار جنيه، وبيع أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *