قالت وزارة المالية، إنها ستطرح مجددا سندات دولارية في أسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستفادة القصوى من تحسن الظروف الاقتصادية الحالية بالأسواق الناشئة، وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية.
وأضافت في بيان لها أن طرح سندات دولارية جديدة يأتي في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب علي السندات الدولية المصرية، الذي ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة التمويل.
طرح سندات دولارية دولية
ووفقا للبيان الصادر عن المالية اليوم الأربعاء، فإنه تم تأهيل 5 بنوك استثمارية دولية، للترويج للطرح الجديد للسندات الدولارية الدولية بعملة في أسواق المال العالمية، ضمن برنامج التمويل بموازنة العام المالي الجاري 2019 – 2020.
وأوضحت وزارة المالية، أن البنوك هي: (Citi Bank – JP Morgan – BNP Paribas – Natixis – Standard Chartered ) وتأهلت كمديرين للطرح ومروجين ومتلقين للاكتتاب، إذ تعد من كبري البنوك الاستثمارية المتخصصة في طرح السندات الحكومية عالميا ومنها من له مركز حالي بمصر، كما تأهل مكتب المستشار القانوني المحلي (مكتب التميمي ومشاركوه) ومكتب المستشار القانوني الدولي.
وفي التاسع من سبتمبر الماضي، أعلن محمد معيط وزير المالية، أن مصر تستهدف طرح سندات دولارية دولية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار في السنة المالية (2020/2019).
ولفت معيط، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر يورومني، إلى أن مصر مهتمة بتنويع عملات إصدار السندات، بهدف تحقيق التحوط داخل محفظتها من السندات الدولية.
وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة المالية عن طرح سندات دولية، بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح (5 – 10 – 30 سنة) بأسعار عائد جيدة، وذلك في ضوء طلبات اكتتاب، تخطت 21.5 مليار دولار، بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية.
ارتفاع الدين الخارجي
ويأتي الإعلان عن طرح سندات دولارية دولية في الوقت الذي سجل فيه الدين العام الخارجي لمصر نحو 93.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 92.6 مليار دولار نهاية يونيو 2018، وفقا لما أعلنه البنك المركزي.
وأرجع البنك، من خلال تقرير حديث عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أسباب تلك الزيادة إلى ارتفاع صافي مدفوعات القروض والتسهيلات بنحو 0.7 مليار دولار، في حين انخفضت معظم عملات الاقتراض، مقابل الدولار بنحو 0.2 مليار دولار.
وشمل التقرير مقارنة بين مصر ومجموعات الدول الإقليمية، وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولي، الذي اعتبر الدين الخارجي لمصر ضمن “حدود التحكم”.
وأظهرت مقارنة التقرير أن رصيد مصر من الدين الخارجي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل 35.4% في نهاية سبتمبر 2018، فيما تبلغ النسبة المماثلة نحو 65.1% في دول أوروبا الناشئة والنامية، و44.7% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأظهر التقرير أن خدمة الدين الخارجي بلغت 2.2 مليار دولار خلال الفترة منذ شهر يوليو وحتى سبتمبر 2018، منها 1.4 مليار دولار وُجِّهت لتسديد ديون رئيسية، و0.8 مليار دولار لمدفوعات الفوائد.
أضف تعليق