المالية: نستهدف طرح سندات دولية من 3 إلى 7 مليارات دولار

طرح سندات دولية
أعلن محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار - أرشيف

أعلن محمد معيط وزير المالية، أن مصر تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار في السنة المالية (2020/2019).

ولفت معيط، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر يورومني، إلى أن مصر مهتمة بتنويع عملات إصدار السندات، بهدف تحقيق التحوط داخل محفظتها من السندات الدولية.

وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة المالية عن طرح سندات دولية، بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح (5 – 10 – 30 سنة) بأسعار عائد جيدة، وذلك في ضوء طلبات اكتتاب، تخطت 21.5 مليار دولار، بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية.

طرح سندات دولية

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية: “إن حصيلة طرح سندات دولية توجّه لتمويل أنشطة الموازنة العامة”.

وأشار كوجوك في تصريحات صحفية إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل، وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط”.

ولفت إلى أنها تساعد على خفض التكلفة، وبطرح سندات متنوعة الشرائح بآجال 5 و10 و30 سنة، ما يؤدي إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي، والحد من مخاطر إعادة التمويل.

وشهد الطرح مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب، خصوصا من أمريكا الشمالية، بنسبة 37% وأوروبا بنسبة 46% والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 13% وآسيا بنسبة 4%.

يُذكر أنه منذ عودة مصر لسوق السندات الدولية في فبراير 2018، استطاعت طرح سندات دولية على 3 آجال متنوعة، هي:

  • أجل 5 سنوات، بقيمة 750 مليون دولار، وبعائد سنوي قدره 6.200%.
  • أجل 10 سنوات، بقيمة 1.750 مليار دولار، وبعائد سنوي قدره 7.600%.
  • أجل 30 عاما، بقيمة 1.500 مليار دولار، وبعائد سنوي قدره 8.700%.

ارتفاع الدين الخارجي

ويأتي الإعلان عن طرح سندات دولية في الوقت الذي سجل فيه الدين العام الخارجي لمصر نحو 93.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 92.6 مليار دولار نهاية يونيو 2018، وفقا لما أعلنه البنك المركزي.

وأرجع البنك، من خلال تقرير حديث عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أسباب تلك الزيادة إلى ارتفاع صافي مدفوعات القروض والتسهيلات بنحو 0.7 مليار دولار، في حين انخفضت معظم عملات الاقتراض، مقابل الدولار بنحو 0.2 مليار دولار.

وشمل التقرير مقارنة بين مصر ومجموعات الدول الإقليمية، وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولي، الذي اعتبر الدين الخارجي لمصر ضمن “حدود التحكم”.

وأظهرت مقارنة التقرير أن رصيد مصر من الدين الخارجي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل 35.4% في نهاية سبتمبر 2018، فيما تبلغ النسبة المماثلة نحو 65.1% في دول أوروبا الناشئة والنامية، و44.7% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأظهر التقرير أن خدمة الدين الخارجي بلغت 2.2 مليار دولار خلال الفترة منذ شهر يوليو وحتى سبتمبر 2018، منها 1.4 مليار دولار وُجِّهت لتسديد ديون رئيسية، و0.8 مليار دولار لمدفوعات الفوائد.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *