بإصدار أذون خزانة.. الحكومة تقترض 18.7 مليار جنيه

اقترضت الحكومة، الأحد 18.7 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار بيع أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية.

ونشر البنك المركزي بيانا على موقعه، أوضح من خلاله أنه جرى إصدار أذون خزانة حكومية من قِبل وزارة المالية، بقيمة إجمالية 18.7 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.

إصدار أذون خزانة

وبحسب بيان المركزي، فإنه جرى طرح أذون خزانة حكومية اليوم على النحو التالي:

• الطرح الأول: نحو  9.2 مليارات جنيه، لأجل 91 يوما.
• الطرح الثاني: نحو 9.5 مليارات جنيه، لأجل 273 يوما.

وتسعى وزارة المالية أسبوعيا لبيع آجال “91،266،364،182” يوما، واستحقاقيْ خزانة 3 و7 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 42 مليار جنيه من خلال 3 عطاءات أسبوعية، لأيام الأحد والاثنين والخميس من كل أسبوع.

واقترضت الحكومة، الأسبوع الماضي نحو 42 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، وذلك على النحو التالي:

• يوم الخميس: 19 مليار جنيه عبر بيع أذون خزانة.
• يوم الاثنين: 3.750 مليارات جنيه عبر إصدار سندات خزانة.
• يوم الأحد: 19 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار أذون خزانة.

ووصل سعر الفائدة على آخر عطاء سندات لأجل 5 سنوات، جرى طرحه بعد قرار خفض الفائدة إلى 13.7% كأقل سعر، و14.4% كأعلى سعر، و14.35% كمتوسط، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأعلن البنك المركزي، في 26 سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 1% لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام.

ارتفاع الدين المحلي

وفي سياق إصدار أذون خزانة كإحدى أدوات الاستدانة، أعلن البنك المركزي في 11 سبتمبر الماضي، ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.

وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع إلى 3.63 تريليونات جنيه نهاية مارس الماضي، مقابل 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر.

يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي، لسد عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر طرح سندات خزانة بقيمة 101.6 مليار جنيه، وكذلك إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه.

وتعتمد الحكومة على الاقتراض والاستدانة في تمويل عجز الموازنة، من خلال بيع أذون خزانة وسندات خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعدّ البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين الحكومية التي تصدر لحاملها، ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرا، وتعد أداة مالية قصيرة الأجل، أي: لمدة ولأجل أقل من العام، ويُجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بيعا وشراء.

وأما سندات الخزانة، فتختلف عن أذون الخزانة في أجل الاستحقاق، الذي يتراوح بين سنتين و20 عاما.