بدأت وزارة الداخلية، لأول مرة، تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2019، وقرار وزير الداخلية، محمود توفيق، رقم 1300 لسنة 2019، بشأن إجراءات ترخيص أسلحة صيد العصافير من بنادق صوت، وضغط هواء، وضغط غاز، وذخائرها.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها رقم 158، بتاريخ 16 يوليو الماضي، قرار وزير الداخلية، محمود توفيق، رقم 1300 لسنة 2019، بشأن إجراءات ترخيص هذه الأسلحة.
وطالبت وزارة الداخلية المواطنين حاملي الأنواع السابقة والتجار الذين يبيعونها، بسرعة التوجه لأقسام الشرطة، كلٌ في نطاق اختصاصه، لتوفيق أوضاعهم خلال الفترة التي منحها القانون، وتنتهي في 14 يناير 2020.
أسلحة صيد العصافير
يأتي قرار ترخيص مسدسات وبنادق الصوت وبنادق الرش التي تُستخدم في صيد العصافير والطيور، كونها تتسبّب في إحداث عاهات مستديمة، وفقد البصر لبعض الأشخاص.
واشترط القرار على مَن يطلب الترخيص عدة شروط، منها:
- ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية.
- أن يكون الشخص محمود السيرة، حسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية.
- ألا يكون قد سبق سحب أو إلغاء ترخيص سلاحه.
ويُجرى ترخيص أسلحة صيد العصافير والطيور، من خلال تقديم طلب التصريح، لإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء لمأمور القسم أو المركز، مرفق به عدة مستندات، أبرزها صورة بطاقة الرقم القومي السارية، وعدد 2 صورة شخصية، وصحفية الحالة الجنائية، وشهادتان باطنة ونظر.
عقوبات عدم الترخيص
ونصّت تعديلات قانون ترخيص أسلحة صيد العصافير والطيور، على إضافة مادتيْن إلى قانون الأسلحة والذخائر، هي:
- تجريم وإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، إلا برخصة رسمية، وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
- يُعاقب الممتنعين عن الحصول على تراخيص بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه.
- في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويقول خبراء أمنيون: “إن الغرض من التعديلات هو حماية جسم الإنسان من أثر تلك الأسلحة”.
وأضافوا: “أن بنادق الرش بها أنواع وطلقات يمكن أن تقتل طفلا صغيرا أو إنسانا حال إطلاقها من مسافة قريبة باتجاه القلب، علاوة على ما تسببه من عاهات مستديمة حال حدوث إصابة بالعين”.
أضف تعليق