اقترضت الحكومة، اليوم الاثنين، 3.750 مليارات جنيه لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار سندات خزانة، طرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية.
ونشر البنك المركزي بيانا على موقعه، أوضح من خلاله أنه جرى إصدار سندات خزانة حكومية من قِبل وزارة المالية، بقيمة إجمالية 19 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.
إصدار سندات خزانة
وبحسب بيان المركزي، فإنه جرى طرح أذون خزانة حكومية اليوم على النحو التالي:
- الطرح الأول: نحو 2.250 لأجل 5 سنوات.
- الطرح الثاني: نحو 1.5 مليار جنيه وأجل 10 سنوات
وتسعى وزارة المالية أسبوعيا لبيع آجال “91،266،364،182” يوما، واستحقاقيْ خزانة 3 و7 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 42 مليار جنيه من خلال 3 عطاءات أسبوعية، لأيام الأحد والاثنين والخميس من كل أسبوع.
واستهلت الحكومة قروض الأسبوع الجاري أمس الأحد باستدانة 19 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار أذون خزانة، طرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية.
واقترضت الحكومة 42 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي لتمويل عجز الموازنة، وذلك على النحو التالي:
- يوم الخميس: طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه.
- يوم الاثنين: إصدارسندات خزانة بقيمة 4.250 مليارات جنيه.
- يوم الأحد: إصدار أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه.
ووصل سعر الفائدة على آخر عطاء سندات لأجل 5 سنوات، جرى طرحه بعد قرار خفض الفائدة إلى 13.7% كأقل سعر، و14.4% كأعلى سعر، و14.35% كمتوسط، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأعلن البنك المركزي، في 26 سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 1% لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام.
ارتفاع الدين المحلي
وفي سياق إصدار سندات خزانة كإحدى أدوات الاستدانة، أعلن البنك المركزي في 11 سبتمبر الماضي، ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.
وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع إلى 3.63 تريليونات جنيه نهاية مارس الماضي، مقابل 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر.
يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي، لسد عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار سندات خزانة بقيمة 101.6 مليارات جنيه، وكذلك طرح أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه.
وتعتمد الحكومة على الاقتراض والاستدانة في تمويل عجز الموازنة، من خلال إصدار سندات خزانة، وكذلك أذون على آجال زمنية مختلفة، وتعدّ البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر يورومني مصر في 9 سبتمبر الماضي.
أضف تعليق