أحدثت تصريحات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بشأن اللوائح الجديدة للأجور في شركات القطاع، غضبا كبيرا بين صفوف العمال وممثليهم بالشركات القابضة والتنظيمات النقابية.
وقال وزير قطاع الأعمال، خلال ندوة عن استدامة الشركات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمركز الدراسات والبحوث المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أمس الأربعاء: إن اللوائح الجديدة “تعمل على عدالة التوزيع في الأجر والأرباح”، وإن “62% من 209 آلاف عامل وموظف يستفيدون من تعديل اللوائح بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بينما سيتأثر 38% آخرون”.
وقال مصدر عمالي في تصريحات صحفية: إن هناك تفكيرا لعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للرد على تصريحات وزير الأعمال، مشيرا إلى أن قيادات عمالية تجهز مذكرة لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية، وأخرى لرئاسة مجلس الوزراء، اعتراضا على تصريحات الوزير.
وزير قطاع الأعمال
واستنكرت القيادات العمالية تصريحات وزير قطاع الأعمال، مؤكدين أن أي تعديل دون مشاركة الطرف الأصيل وهم ممثلو العمال والتنظيمات النقابية “يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية”.
وقع على المذكرة كل من عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، وعبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وخالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، ومحمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وعبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب.
وأضافت المذكرة أن “اتحاد العمال لم يصل إليه أي خطاب موجه من الوزارة عن مناقشة أي مقترح أو تعديل”، مؤكدا أن أي مقترح سيخرج دون مناقشة من طرف العمال سيتم الطعن عليها قضائيا لبطلانها.
وأوضحت المذكرة أن “قيادات العمال ناقشت خطة الوزارة التي تم إعلانها عن تطوير قطاع الأعمال في القطاعات الهامة مثل الصناعات الهندسية، والأدوية، والبناء والتشييد وأخرى، ووجدت أن الخطة لم تنفذ ولم يكن هناك أي تطوير على الأرض”.
كان وزير قطاع الأعمال قد أضاف خلال الندوة أن متوسط الأجور والمزايا المالية تتوسط بين 3 آلاف جنيه و7100 جنيه بمختلف شركات قطاع الأعمال، مشيرا إلى إعادة هيكلة الشركات وتولى الأجدر والأكفء مجالس الإدارات والمواقع المسئولة وأنه لن يسمح بتوريث تلك المقاعد مرة أخرى.
وذكر أن الإجراءات الأخيرة كشفت عن تقاضي ساعٍ في إحدى الشركات القابضة مبالغ مالية وصلت 41 ألف جنيه شهريا وتقاضي 10 آخرين مبالغ مالية شهرية تتخطى 20 ألف جنيه شهريا مستغلين بذلك اللوائح المالية وبصورة قانونية.
وأضاف أن هناك 48 شركة تكبد الدولة خسائر، وأعادت الوزارة هيكلة بعض الشركات ووصلت الشركات الخاسرة إلى 26 شركة.
وقال: إن الوزارة اتجهت إلى الأصول غير المستخدمة لاستغلالها أو بيعها في مزادات عامة، بالإضافة إلى تحديد موارد مادية واستثمارات لضخها لتلك الشركات الخاسرة لإنقاذها.
أضف تعليق