وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على الاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل للسكر، بقيمة 3.591 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سداد قروض المساهمين الحاليين بمبلغ 70 مليون جنيه.
واعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم برئاسة نجيب ساويرس، تقرير المستشار المالي المستقل، وهي شركة “بي.دي.أو” للاستشارات المالية، عن القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة النيل للسكر، بسعر 2.84 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.761 مليارات جنيه.
واشترطت الشركة خلال اجتماعها، أنه في حالة رفض الجهات المختصة لزيادة رأس المال، يجرى إلغاء صفقة الشراء، وفسخ عقد البيع، وترد الشركة كامل الأسهم، وتحصل على السندات الإذنية، وتسترد المبلغ المدفوع.
بيان البورصة
وبحسب بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس، حددت الشركة شروط السداد، وكيفية الاستحواذ كالتالي:
- سداد 10% من إجمالي ثمن الشراء، والبالغ قدره 359.1 مليون جنيه.
- سداد 10% من قروض المساهمين، وقدرها 70 مليون جنيه عند إتمام تنفيذ الصفقة.
- النسبة المتبقية 90% والبالغ قدرها 3.232 مليارات جنيه، تكون بمثابة دين على الشركة.
- تصدر سندات إذنية لصالح البائعين كضمان للسداد، الذين سيقومون بحوالة حقهم في قيمة الشركة إلى شركة “أو تي أم تي أكويزيشن”، المساهم الرئيسي في أوراسكوم.
- إيداع السندات لدى حساب وسيط، ويجرى الصرف وفقا للتعليمات المتفق عليها.
خسائر وحلول
وتواجه 48 شركة من شركات قطاع الأعمال خسائر ضخمة، تخطت السبعة مليارات جنيه، وفقا لتصريحات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال.
وحدد وزير قطاع الأعمال عدد الشركات الخاسرة بثماني وأربعين شركة، بينما حصرتها توجيهات للرئيس السيسي في فبراير الماضي في 44 شركة، عندما وجه بوضع دراسة للشركات المتعثرة، واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها.
وعن الحلول البارزة وفقا لما تشهده مصر من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فيمكن حصرها في عدة نقاط، انطلاقا من تصريحات الوزير بمجلس النواب في نوفمبر الماضي، وهي:
- التصفية: ويعد سيناريو تصفية شركات قطاع الأعمال الخاسرة من أبرز السيناريوهات التي جرت مؤخرا، مثل: تصفية شركة القومية للأسمنت، الذي جرى أكتوبر الماضي، إذ قامت الجمعية العمومية بحل الشركة القابضة، وبيع أصولها لسداد ديونها، وأعلنت عزمها تعويض ما يزيد عن 2000 عامل فيها.
- تخفيض عمالة القطاع الحكومي ككل: ويأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وشروط صندوق النقد، إذ أعلنت الحكومة يناير 2017، خطة لهيكلة العمالة الموجودة بالشركات في القطاع العام، وحظرت أي تعيينات جديدة.
- الطرح في البورصة، إذ اشترط صندوق النقد طرح الشركات العامة للمستثمرين الأجانب، إلا أن وزارة المالية وقطاع الأعمال أعلنت حتى الآن عن خمس شركات، سيجرى طرحها في البورصة خلال الربع الأخير من العام الحالي، وأبرزها الشركة الشرقية للدخان.
أضف تعليق