وزارة البترول تتواصل مع نجيب ساويرس لشراء “ثروة معدنية”

أعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بدء الوزارة محادثات مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، لاستحواذه على حصة في شركة شلاتين للثروة المعدنية.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: “أن وزارة البترول تعمل على تشجيع الاستثمار وجذبه في مجال الثروة المعدنية”.

نجيب ساويرس

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس، يوم الأحد الماضي: “إنه ينوي الاستحواذ على نسبة كبيرة من أسهم شركة شلاتين للثروة المعدنية”.

وأضاف: “أنه يهدف إلى دخول مجال استخراج الذهب في مصر، ويتفاوض للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، بحسب وكالة أنباء رويترز”.

وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات 7%.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليا في منجم السكري بالصحراء الشرقية، الذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.

وأعلنت الهيئة العامة للثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول، اليوم الثلاثاء، طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له.

يأتي ذلك بعد أن أقرّت مصر قانونا جديدا للتعدين، وأصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون الشهر الماضي.

التنقيب عن الذهب

وفي سياق تواصل وزارة البترول مع نجيب ساويرس لشراء حصة من شركة شلاتين للثروة المعدنية، قال مسئول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، يوم الأحد الماضي: “إن مصر تخطّط لطرح مزايدة للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، خلال النصف الأول من مارس المقبل”.

وأضاف المسئول، بحسب وكالة رويترز للأنباء: “أنه سيُجرى طرح المزايدة أمام المستثمرين بنظام البلوكات، على أن يُجرى إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها”.

وأشار المصدر إلى أن طرح مزايدة للتنقيب عن الذهب سيُجرى بنظام الإتاوة والضرائب، مع وجود حصة للحكومة.

وكانت مصر قد منحت، في منتصف فبراير الجاري، شركة أتون ريسورسز الكندية رخصة من أجل التنقيب عن الذهب، هي الأولى منذ 10 سنوات.

وقالت شركة أتون ريسورسز لاستخراج الذهب: “إن مصر وافقت على رخصة تعدين لها، هي الأولى من نوعها منذ فوز منتج الذهب الرئيسي في البلاد سنتامين برخصة في 2005، بمنجم السكري”.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، الذي نصّ على العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين في مجال التعدين.