قال مسئول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، اليوم الأحد: “إن مصر تخطّط لطرح مزايدة للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الأول من مارس المقبل”.
وأضاف المسئول، بحسب وكالة رويترز للأنباء: “أنه سيُجري طرح المزايدة أمام المستثمرين بنظام البلوكات على أن يُجرى إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها”.
وأشار المصدر إلى أن طرح مزايدة للتنقيب عن الذهب سيُجرى بنظام الإتاوة والضرائب، مع وجود حصة للحكومة.
مزايدة للتنقيب عن الذهب
وفي ظل طرح مزايدة للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، كانت مصر قد منحت، في منتصف فبراير الجاري، شركة أتون ريسورسز الكندية رخصة من أجل التنقيب عن الذهب، هي الأولى منذ 10 سنوات.
وقالت شركة أتون ريسورسز لاستخراج الذهب: “إن مصر وافقت على رخصة تعدين لها، هي الأولى من نوعها منذ فوز منتج الذهب الرئيسي في البلاد سنتامين برخصة في 2005، بمنجم السكري”.
وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، الذي نصّ على العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين في مجال التعدين.
وألغت اللائحة الجديدة إلزام شركات التعدين بتشكيل مشروعات مشتركة مع الحكومة المصرية، ووضعت سقفا للإتاوات التي تحصل عليها الدولة عند 20% كحد أقصى، وهي إجراءات لطالما نادى بها القطاع الخاص.
استخراج الذهب
وفي سياق طرح مزايدة للتنقيب عن الذهب في مصر، فإنه بحسب الاتفاقيات في هذا الشأن سيكون على شركات التعدين دفع قيمة إيجارية لمناجمها ومحاجرها، وكذلك إتاوات تُحدَّد لكل خام على حدة، لا تقل عن 5%، ولا تزيد على 20% كحد أقصى من الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له.
يأتي ذلك في ظل توقعات بأن تشهد مصر اهتماما كبيرا من شركات التنقيب بعد إقرار اللائحة، وأن يؤدي تغيير القواعد إلى طفرة في استخراج الذهب.
وفرضت اللائحة عقوبات على المخالفين منها:
- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
- وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار الجريمة.
وكشفت سنتامين الأسترالية لإنتاج الذهب والتنقيب عنه، عن أن إجمالي استثماراتها التراكمية في مصر بلغت نحو 4.2 مليارات دولار خلال ست سنوات، في الفترة من النصف الثاني من 2014 وحتى النصف الأول من 2019.
أضف تعليق