ناقش اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي انعقد اليوم الاثنين، موازنة وزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لها، عن العام المالي المقبل 2019 / 2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
وأيدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب العديد من الملاحظات على مشروع موازنة قطاع الأعمال ومنها:
- زيادة بنود الأجور والمشتريات.
- عدم وضوح جدوى البحوث والدراسات حتى الآن.
- عدم الالتزام بمعايير لاختيار مجالس الإدارات.
- عدم وجود مؤشرات واضحة لمشروع الموازنة.
أما الأمر الأبرز في النقاشات فكان اعتراف ممثل وزارة قطاع الأعمال بهذا الخلل الأخير، ووعده بتلافيه مستقبلا.
موازنة قطاع الأعمال
وجاءت أبرز ملامح مشروع موازنة قطاع الأعمال للعام المالي المقبل، من خلال حديث علياء عبد الغني، مدير عام الشئون المالية بمركز إعداد القادة، والقائم بأعمال مدير الشئون المالية، حيث أوضحت أنها كالتالي:
- مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين: 13 مليونا و549 ألف جنيه، مقارنة بـ5 ملايين جنيه بموازنة العام الجاري 2018 / 2019، وبزيادة 8 ملايين و549 ألف جنيه.
- مخصصات شراء السلع والخدمات: مليون و300 ألف جنيه، مقابل 950 ألف جنيه بموازنة العام الجاري، بعد ضم الموارد الذاتية أيضا.
وعن سر تضاعف مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين في موازنة قطاع الأعمال الجديدة، حوالي ثلاث مرات، أوضحت رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال العام، ورئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول، أنه لم يتم ضم كل العاملين بقطاع الأعمال العام لموازنة الوزارة حتى العام الماضي.
وأضافت أن موازنة قطاع الأعمال هذا العام ضمت كل العاملين بديوان عام الوزارة، سواء المنتدبين من الشركات أو من التمويل الذاتي للوزارة.
وعن السبب في زيادة مخصصات السلع والخدمات، أوضحت أنها نسبة الـ15% التي تؤول للموازنة العامة للدولة من أرباح الشركات.
الدراسات وزيادة الأجور
بينما رأى النائب طلعت خليل، أن بند الأبحاث والدراسات ما هو إلا باب خلفي للأجور، حيث يحصل مركز إعداد القادة على أموال ولا يُقدم أي خدمات.
في حين رد محمد طه عبد الهادي، المشرف على مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، بأن هناك 82 فردا من إجمالي 182 فردا جرى تعيينهم بالمركز عقب ثورة 25 يناير 2011 على غير رغبته.
لافتا إلى أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة هامبورج لتطوير أداء قطاع الأعمال العام، وتدريب قيادات وكوادر شركات القطاع الخاص.
الاستعانة باستشاري أمريكي
على جانب آخر، أكدت رشا عمر، أنه جرى الاستعانة باستشاري أمريكي، وإعداد دراسة لتطوير وهيكلة مصانع الغزل والنسيج والنهوض بالصناعة والقطاع مرة أخرى.
وأضافت أنه يجرى تنفيذ هذه الدراسة بتطوير المحالج واستغلال الأصول غير المستغلة، لتدبير الموارد المالية اللازمة للتطوير، لافتة إلى أن قطاع الغزل والنسيج كان يحقق خسائر تُقدر بنحو 2.2 مليار جنيه سنويا.
أما الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فأوضح أن التحدي الأكبر لوزارة قطاع الأعمال العام، هو الشركات الكبرى مثل الغزل والنسيج والحديد والصلب، التي تعاني من نزيف خسائر منذ أكثر من 30 عاما، والذي يجب وقفه.
ضوابط الاختيار
وفي كلمته تساءل النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن معايير وضوابط اختيار رؤساء مجالس إدارات الشركات، مؤكدا أنها لا تتم بدقة، وتتسبب في سوء الإدارة.
وأبدى النائب استغرابه من أنه مازالت هناك مجالس إدارات لم تتغير منذ 20 عاما.
وفي ردها قالت وكيل وزارة قطاع الأعمال العام، إنه جرى تكليف مركز إعداد القادة بعدد من المهام هي:
- تقييم أداء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، مشيرة إلى أنه جرت إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات القابضة والمصانع التابعة لها.
- إعادة صياغة لوائح العاملين بالشركات التابعة.
- ربط الأجر بالإنتاج.
نزيف الخسائر
وفي سياق مختلف عن تفاصيل موازنة قطاع الأعمال للعام المالي المقبل، فسبق أن صرح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال في جلسة بمجلس النواب، أن هناك 48 شركة خاسرة من بين 121 شركة تابعة للشركات القابضة، بخسائر وصلت لـ7.5 مليارات جنيه.
وأضاف: أن 48 شركة من شركات قطاع الأعمال تواجه خسائر ضخمة تخطت السبعة مليارات جنيه، واستطرد قائلا: إن الشركات الأكثر خسارة وهي 26 شركة تحقق حوالي 90% من الخسائر.
وتابع الوزير: شركات قطاع الأعمال تخسر منذ عقود، ولا أحد يستطيع أخذ قرار بتصفيتها، حتى لو خسرت كل رأس مالها.
ومن أبرز الشركات الخاسرة التي حددها توفيق:
- القابضة للقطن والغزل والنسيج، وعددها 24 شركة خاسرة وخسائرها (2.5 مليار جنيه).
- القابضة الكيماوية وعددها عشر شركات وخسائرها (2.1 مليار جنيه).
- القابضة المعدنية وعددها تسع شركات وخسائرها (1.2 مليار).
- القابضة للأدوية وخسائرها (505.422 ملايين جنيه).
أسباب الخسائر
وعن أسباب الخسائر قال حماد عبد الله، أستاذ تصميم المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية، ورئيس شعبة الغزل بنقابة المهندسين العامة، إنه يمكن تحديدها في خمسة عوامل:
- منح رؤساء مجالس الإدارات مكافآت ضخمة، رغم تحقيق خسائر.
- منح عمال الشركات أرباحا سنوية، بالمخالفة للقانون، مما زاد من الأعباء المالية عليها.
- عدم إعطاء أصحاب الخبرة فرصة.
- افتقاد الشركات للمحاسبة وسياسة الثواب والعقاب وتحويل الشركات إلى عزب خاصة بمجالس الإدارات.
- التأخر التكنولوجي وعدم تحديث الآلات والمعدات خلال سنوات طويلة.
كيفية وقف الخسائر
أما أبرز الحلول التي طرحها وزير قطاع الاعمال في جلسات سابقة لوقف خسائر شركات قطاع الأعمال، فكانت كالتالي:
- التصفية.
- تخفيض العمالة.
- الطرح في البورصة.
العائد المادي
فيما قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن موازنة قطاع الأعمال العام للعام المالي المقبل تحتاج إلى مؤشرات واضحة، مثل ذكر العائد المادي، والمدى الزمني.
في حين اعترف ممثل الوزارة بما جاء في الموازنة من سلبيات، وقال: إن وزارته ستُعدّل الموازنة وفق المُتفق عليه مع النائبة سيلفيا نبيل، وستوافيها بالتفاصيل.
أضف تعليق