الحكومة: برنامج جديد مع صندوق النقد قبل انتهاء القرض

صندوق النقد الدولي
الحكومة تكشف عن عقد برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي قبل انتهاء قرض الـ12 مليار دولار - أرشيف

مع اقتراب نهاية القرض بقيمة 12 مليار دولار، كشف مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن أن مصر تتطلّع لاستمرار علاقات التعاون مع صندوق النقد الدولي، من خلال “برنامج جديد”، دون كشف مزيد من التفاصيل.

جاء ذلك خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، إذ التقى المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بحضور عدد من الوزراء المصريين، ومسئولي المؤسسة النقدية الأهم في العالم.

وقالت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك: “نقل مدبولي تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجورجييفا، وتأكيد الرئيس على تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، عبر برنامج جديد للتعاون، يركّز على تحقيق مستهدفات محددة”.

فى مستهل زيارته لواشنطن:رئيس الوزراء يلتقى كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدوليمدبولى ينقل رسالة…

Gepostet von ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ am Dienstag, 15. Oktober 2019

صندوق النقد الدولي

بدورها، أكدت جورجييفا تطلّع مسئولي الصندوق لتدشين برنامج تعاون قوي مع مصر خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على النجاحات التي حققها برنامج الإصلاح، والمساهمة في العمل على تعزيز الإصلاح الهيكلي.

وأضاف رئيس الوزراء: “أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية والبناء والإنتاج، وأن يأخذ القطاع الخاص خلال السنوات القليلة المقبلة زمام قيادة قاطرة التنمية في البلاد، بعد تمهيد الحكومة الطريق له عن طريق تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق تخدم أغراض التنمية”.

وتطرّق مدبولي كذلك إلى “الحوافز والإصلاحات التي جرت خلال الفترة الماضية في القطاع الصناعي، وتضمّنت تدشين المنظومة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية.

كما تطرّق رئيس الوزراء إلى البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، وكذلك تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، من أجل مساعدة الصناعات المصرية على المنافسة عالميا، فضلا عن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود.

وكانت مصر قد وقّعت اتفاقا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، في 11 من نوفمبر 2016، بعد السماح بانخفاض حاد في قيمة عملتها، واستحداث ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود، لخفض العجز في الميزانية وفي ميزان المدفوعات، وينتهي البرنامج في نوفمبر المقبل.

وفي 12 من أكتوبر الجاري، نشر صندوق النقد الدولي، المراجعة الخامسة له، لتقييم أداء البرنامج الاقتصادي لمصر على مدار ثلاثة سنوات منذ بدأه في 2016، توقّع فيها أن ترتفع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل، لتصل إلى 109.7 مليارات دولار، فيما ترتفع قيمة الدين الخارجي في العام المالي الحالي إلى 106.1 مليارات دولار.

ووفقا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه، في أغسطس الماضي، سجل الدين الخارجي لمصر في نهاية مارس الماضي 106.2 مليارات دولار، مقابل 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2018.

وخلافا لما يراه صندوق النقد الدولي، وفي تقريره بعنوان “مرصد الاقتصاد المصري 2019″، في يونيو الماضي، قال البنك الدولي: “إن قطاعيْ الصحة والتعليم لم يستفيدا من وفورات الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية”.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.