العاصمة الإدارية: الدولة لم تدفع مليما في المشروع (فيديو)

مشروع العاصمة الإدارية ممول ذاتيا
متحدث العاصمة الإدارية الجديد يؤكد أن المشروع لم يأخذ من الحكومة مليما واحد - أرشيف

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة: “إن الدولة لم تدفع مليما واحدا في العاصمة الجديدة”، لافتا إلى أن العاصمة تمويلها ذاتي.

وأضاف الحسيني، خلال لقائه مع برنامج “صالة التحرير” عبر فضائية “صدى البلد”، أمس السبت: “طبقا للقانون، فإن شركة العاصمة الإدارية تولت شراء المشروع من الدولة، وبدأت أعمال المرافق، وقسّمت وخطّطت من خلال أكبر الاستشاريين في العالم”.

وتابع: “أن حصيلة بيع الأراضي بالعاصمة يُجرى استخدامها في الصرف على المرافق المختلفة”، مشيرا إلى أن مشروع الحي الحكومي يعد جوهرة التاج للعاصمة الجديدة، وهو عبارة عن 36 مبنى، يضم مجلسيْ الوزراء والنواب والوزارات المختلفة.

العاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح الحسيني أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تتولى بيع الأراضي التي تختلف أسعارها طبقا للنشاط، فالسكني يختلف عن الإداري والتعليمي والطبي.

كان رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اللواء أحمد زكي عابدين، قد أكد في وقت سابق أن مشروع العاصمة يعد استثماريا من الدرجة الأولى، ولن يكلف خزينة الدولة “مليما واحدا”.

وأضاف: “أن الشركة حصلت على أرض المشروع، وهي صحراء، وأنشأت المرافق العامة من طرق وكهرباء ومياه شرب وصرف صحي وإنارة للشوارع، ووضع نظام للتحكم في المرور والصرف الصحي والكهرباء، بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من تطور”.

وتقسم العاصمة الإدارية الجديدة إلى ثمانية أحياء سكنية، تتمثل في: حي للسفارات، والحي الحكومي والبنوك، وحي وسط المدينة، ومدينة العدالة “للمحاكم والنيابات” ومجلس الوزراء ومجلس النواب، والقصر الرئاسي وإدارات الرئاسة والحرس الجمهوري وأرض المعرفة “القرية الذكية”، وفندق الماسة، والأوبرا والمدنية الثقافية.

وأعلن اللواء أشرف فطين، رئيس القطاع الهندسي في العاصمة الجديدة، في 28 مارس الماضي، عن التخطيط لإقامة مدينة ترفيهية على مساحة 5000 فدان، بتكاليف محتملة 17 مليار دولار، وذلك بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة في الأنشطة الترفيهية.

وأضاف: “أنّ شركة العاصمة الإدارية تتفاوض مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ وإدارة الداتا سنتر بالمشروع، باستثمارات من أربعة إلى خمسة مليارات دولار، وكشف عن مفاوضات مع مؤسسات رياضية لإقامة مشروع رياضي هو الأكبر على مساحة 150 فدانا”.

ومن المقرر أيضا أن يُجرى نقل الحكومة ومؤسسة الرئاسة والوزارات والسفارات إلى العاصمة خلال العام المقبل، فيما تقول تقارير اقتصاديه “أن الدولة توسعت في القروض لتمويل العاصمة الجديدة، خصوصا من الصين”.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.