“المالية” تخفض سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية

قررت وزارة المالية، اليوم الاثنين، خفض سعر الدولار الجمركي إلى 17.38 جنيها للسلع الأخرى غير الضرورية (الترفيهية) مقابل نحو 17.59 جنيها خلال شهر مارس الماضي، بانخفاض بلغ نحو 21 قرشا.

وبحسب تصريحات محمد معيط، وزير المالية، فإنه تقرر تثبيت سعر الدولار الجمركي عند معدلاته الحالية دون تغيير بواقع 16 جنيها خلال أبريل الجاري للسلع الإستراتيجية والضرورية، موضحا أن القرار يشمل السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع.

ووفقا لوزير المالية، يجرى العمل بهذه الأسعار من اليوم 1 أبريل حتى 30 أبريل الجاري.

الدولار الجمركي

ويُعرف الدولار الجمركي بقيمة ما يدفعه المستورد من مبالغ بالعملة المحلية توازي قيمة الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة في الجمارك.

وفي ديسمبر الماضي، قررت وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي لمجموعة من السلع، أطلقت عليها  اسم “السلع غير الضرورية والترفيهية”، ليكون مربوطا بسعر البنك المركزي.

وأوضح وزير المالية في بيان له حينها أن محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقي المعلن من البنك المركزي، يستهدف:

• توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد.
• الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وزيادة في الحصيلة الجمركية، وتنمية عوائد الدولة.
• الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة.

السلع الاستفزازية

وتشمل قائمة السلع التي حددتها وزارة المالية وتخضع لسعر الدولار الجمركي بنحو 17.38 جنيها، ما يقرب من 400 صنف منها:

• سلع معفاة من الضريبة الجمركية، مثل: التليفونات المحمولة، وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها.
• الواردات التي لها مثيل محلي.
• بعض الواردات الأخرى، مثل: سيارات الركوب الخاصة، والموتوسيكلات، والتكاتك.
• السلع الاستفزازية “الترفيهية” مثل: (الكافيار، الجمبري، إستاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل، والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور، وغيرها).

أكد معيط أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي لهذه السلع سيصب في مصلحة الصناعات المصرية من خلال احتساب الرسوم الجمركية على أساس السعر الحقيقي للدولار فيما يتعلق بالسلع النهائية التي يجرى استيرادها، التي لها مثيل محلي.

وقال في تصريحات سابقة: “إن تعديل سياسة سعر الدولار الجمركي التي بدأت في ديسمبر الماضي يأتي ضمن تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعدم الحاجة إلى تدابير استثنائية، مثل التي اتُّخذت بالفعل أثناء الأزمة السابقة”.

وأوضح أن “شريحة محدودي الدخل تعد الأكثر تضررا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة على مدار الثلاث سنوات الماضية”.