أشاد سوبير لال، مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، بقرار وزارة المالية بتحرير سعر الدولار الجمركي لبعض السلع، ليكون خاضغا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري، باعتبارها سلعا غير ضرورية.
وأضاف سوبير لال في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن القرار سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل للأسباب التالية:
- إن من شأنه تحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر.
- أثر القرار على معدلات التضخم، سيكون لمرة واحدة ومحدودا.
- القرار يمثل تقدما مهما فيما يتعلق برفع الدعم، لأن الممارسات الجمركية السابقة، مثل استخدام سعر أقل من السوق، انطوت على دعم ضمني وغير ضروري، بحسب قوله.
بيان صندوق النقد
وأعلن صندوق النقد الدولي في بيان له 27 نوفمبر الماضي، أن بعثة تابعة للصندوق زارت مصر في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر، توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه بالتعاون مع الصندوق.
وقال البيان: “إن الاتفاق سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، وبعد موافقة المجلس ستتيح هذه الموافقة ملياري دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لمصر”.
وأشار البيان إلى أنه بحصول مصر على الشريحة الخامسة من القرض، سيصبح إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي عشرة مليار دولار.
ويرى مسئولون أن الأثر الأبرز للقرض المقترن بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، يظهر في التنمية الاقتصادية التي تسعى لها مصر، وتحققها من خلال مشاريع تنموية بأموال القرض.
فيما يشير خبراء اقتصاديون إلى أن انعكاسات الصندوق حتى الآن هي تزايد الدين، وارتفاع الأسعار، معتبرين أن شروط الصندوق لن تكون حلّا للغلاء والأزمات.
القرار
وكان محمد معيط، وزير المالية قد حدّد عددا من السلع، قال إنها “غير ضرورية وترفيهية” لتخضع إلى سعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، فيما ثبت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية لمدة شهر، بدءا من أول ديسمبر الجاري.
ويُعرف الدولار الجمركي بقيمة ما يدفعه المستورد من مبالغ بالعملة المحلية توازي قيمة الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة في الجمارك.
وتستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة الجمارك خلال العام المالي الحالي 2018-2019 بنسبة 25%، لتصل إلى 45.3 مليار جنيه، في مقابل نحو 36.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2017.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق