قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بمعاقبة ستة متهمين بالإعدام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة”.
كما قضت المحكمة بمعاقبة ثمانية آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت 12 آخرين “حدث” بالسجن 10 سنوات، وألزمت المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد بالمصروفات الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشاريْن محمد محمد النجدي، وأحمد عبد الحكم، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.
قضية فندق الأهرامات
وقال القاضي محمد ناجي شحاتة، في قضية “فندق الأهرامات الثلاثة”: إنه بعد الإطلاع على رأي المفتي ومواد القانون وسماع مرافعة النيابة والدفاع، حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة كلٍّ من “محمد عبد العال، وأحمد محمد حسن، وحسن إبراهيم، ويوسف عبد العال، وموسى دسوقي، وعبد الرحمن عاطف”، بالإعدام.
كما قضت المحكمة بمعاقبة كلٍّ من: “كريم منتصر، وأحمد خالد، ومصطفى محمود، ومحمد خلف، وأحمد بدوي، ومحمود مصطفى، وأحمد صالح، ومحمود عبد القادر”، بالسجن المؤبد، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.
وقضت بمعاقبة 12 حدثا، وهم: “أسامة سيف، ومصطفى خالد، وأحمد محمد قاسم، وعبد العزيز أمين، ومحمد مصطفى، وكريم حميدة، وآسر محمد عبد الوارث، ويوسف صبحي، وعلي عاطف، ويوسف محمد، وبسام أسامة، وعبد الرحمن سمير”، بالسجن لمدة 10 سنوات.
كانت المحكمة قد أصدرت بالجلسة السابقة قرارا بإحالة أوراق ستة متهمين إلى المفتي، لأخذ الرأي في إعدامهم.
وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدة تهم، منها:
- أنهم قادوا جماعة أُسست على خلاف القانون في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016.
- أمدوهم باسلحة وأموال.
- هاجموا فندق الأهرامات الثلاثة.
- حازوا أسلحة نارية وذخائر.
- ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات.
وجرت وقائع قضية فندق الأهرامات صباح يوم 7 يناير 2016، وذلك عندما تجمهر عدد من المتهمين أمام فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم دائرة قسم شرطة الطالبية بالتزامن مع وجود سياح إسرائيلين أمام الفندق، وحمل المتجمهرون أسلحة نارية وموادا حارقة.
وتمكّن قطاع الأمن الوطني من تحديد المتهمين، والقبض على 24 منهم، بينما بقي متهمان اثنان هاربان حتى اليوم.
وفي أبريل 2016، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وفي نوفمبر 2016 قررت محكمة استئناف القاهرة، رفض الطلب المقدم من أحد المتهمين لرد المستشار ناجي شحاتة في القضية.
أضف تعليق