حكم بالإعدام على متهم في “خلية إمبابة”

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة محمد جاد، بالإعدام، لاتهامه بالانضمام إلى “خلية إمبابة“.

صدر الحكم برئاسة محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشاريْن محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني، بسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة للمتهمين -وعددهم 16 شخصا- تهما، بـ”أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 أنشأوا جماعة أُسست على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية، والإضرار بالوحدة الوطنية”.

وبحسب النيابة، فإن المتهمين في قضية “خلية إمبابة”، “حاولوا استهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم، والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، فضلا عن اتهامهم بحيازة الأسلحة النارية”.

قضية خلية إمبابة

وفي 26 سبتمبر الماضي، قضت محكمة النقض، برئاسة عبد التواب أبو طالب، بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة من محكمة الجنايات ضد ثمانية متهمين في “خلية إمبابة” إلى السجن المؤبد، وتأييد عقوبة المؤبد المقضي بها بحق أربعة آخرين، بعدما رفضت طعنهم، في قضية “خلية إمبابة”.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة محمد ناجي شحاتة، قد قضت في مارس 2018، حضوريا وغيابيا بإعدام عشرة متهمين، والمؤبد لخمسة آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014، المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015.

والمحكوم عليهم بالإعدام، هم: “حسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر، ومحمد حسن محمود جاد، ومحمد محمود عبد المنعم، ومحمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر، ومحمود خليفة عبد المجيد، وحمدي درويش بيومي”.

وقضت المحكمة آنذاك بالسجن المؤبد حضوريا لكل من: “محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن علي حسن، عبد الرازق حجازي”، وغيابيا على محمود فتح الله، وانقضاء الدعوى عن المتهم أشرف عبد الفتاح للوفاة، وإلزام المتهمين جميعا بالمصروفات.

وجاء بأمر الإحالة، أن “المتهمين في خلية إمبابة بينهم ثلاثة هاربين، قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية، والإضرار بالوحدة الوطنية”.

وأول من أمس، قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بطرة، في إعادة إجراءات القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح”، بالسجن المشدد بأحكام متفاوتة المدة على 58 شخصا.

وجاءت الأحكام كالتالي: السجن المشدد (عشر سنوات) لأربعة متهمين، والمشدد (سبع سنوات) لخمسة آخرين، والمشدد (خمس سنوات) لـ31 متهما، والسجن (ثلاث سنوات) لخمسة آخرين، والبراءة لخمسة متهمين.